قال وزير العدل المغربي  عبد اللطيف وهبي في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الدورة العادية (51) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بأنه يثمن الدينامية المتواصلة لجامعة الدول العربية، وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان، بالخصوص، وفي مقدمتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، من خلال قيامها بأدوار طلائعية لمواكبة الدول الأعضاء في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف أبعادها ومستوياتها، مع اهتمامها المستمر بكل القضايا ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك. 

وأضاف أن انعقاد دورة اللجنة يأتي في سياق دولي وإقليمي مطبوع بآثار أزمة صحية عالمية، وتداعيات حرب مدمرة، وتهديدات أمنية وبيئة، فضلا عن إكراهات تنموية ناتجة عن كل ذلك، والتي تستدعي منا جميعا مضاعفة جهود التعاون والتضامن، لمواجهة تحديات التمتع الكامل بحقوق الإنسان. 

وبين أن الانشغالات المطروحة في جدول أعمال دورة اللجنةتعكس تفكيرا جماعيا مشتركا يروم تعزيز فرص وإمكانات تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي.

وقال إلى أنه :"إذا كانت جهود الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، قد ساهمت وبمستويات مختلفة، في خلق تراكمات مهمة في مجالات متنوعة، فإن انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، ما زالت تشكل انشغالنا الأساسي المشترك، من حيث التصدي لها بكل الوسائل المتاحة المشروعة، ولاحاجة لنؤكد لكم كون هذه القضية على رأس أولويات المملكة المغربية وتحظى بدعمها الكامل من أجل نبذ العنف وإحقاق السلم والأمن والتعايش بين الدولتين".