بينما تستمر معركة السيطرة على العاصمة الليبية بين قوات المارشال حفتر (الجيش الوطني الليبي) وقوات فايز السراج (حكومة الوفاق الوطني)، تؤسس القوى الإمبريالية تجارة السلاح الخاصة بها على خلفية حرب أهلية محتملة.

وفي الواقع ، منذ دعوة المشير حفتر إلى المسير نحو طرابلس ووصول الجيش الوطني الليبي إلى أبواب العاصمة، والمجتمع الدولي يدعو إلى الهدوء لتجنب حرب أهلية.

 لذا فإن الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة في عام 2011 مدرج على جدول الأعمال، لكن انتهكته القوى الإمبريالية مثل تركيا.

وخدمت هذه الأخيرة الميليشيات المناهضة لحفتر بمعدات عسكرية جديدة، في انتهاك للحظر.  لذلك، في 9 مايو من ميناء سامسون [تركيا]، وصلت سفينة الشحن بعد تسعة أيام في طرابلس، حيث سلمت حوالي ثلاثين مركبة مدرعة "كيربي" من نوع MRAP.

واستجابة لهذا الوضع، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا في 10 يونيو 2019 بتمديد حظر الأسلحة المفروض على ليبيا لمدة عام آخر. لكن هذه الحماية غير كافية لأن شمال ليبيا (مصراتة وبنينة) يستضيف بانتظام طائرة C-17 التابعة لسلاح الجو الأمريكي تقلع من مطارات مختلفة.

مع العلم أن ميناء مصراتة تحت سيطرة ميليشيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، فإن تجارة الأسلحة تعزز بشكل غير مباشر موقع جماعة الإخوان المسلمين في هذه الحرب.

القوى الإمبريالية مجبرة على الانضمام إلى هذه الميليشيات لأن لديها مصالح مهمة للغاية في استكشاف وإنتاج النفط الليبي: إيطاليا مع إيني، وفرنسا مع توتال، أو روسنف.

في وقت مبكر من مارس 2018، أعلنت توتال عن اقتنائها لـ Marathon Oil Libya Limited مقابل 450 مليون دولار.



*"بوابة إفريقيا الإخبارية" غير مسؤولة عن محتوى المواد والتقارير المترجمة