ما إن تهدأ الأوضاع الأمنية قليلاً في إقليم دارفور، وتنخفض وتيرة المواجهات بين الحكومة والحركات المتمردة إلا وترتفع حدة الصراع بين مكونات الإقليم فيما بينها، وكأنما عقدت دارفور بينها وبين العنف عهداً.

وحسب صحيفة البيان الإماراتية فإن الأوضاع في دارفور وإن كانت تشهد هدوءاً نسبياً إلا أن انتشار السلاح بحسب مراقبين يمثل التحدي الأكبر أمام السلطات الحكومية، التي أعلنت مؤخراً عن لجنة عليا لجمعه، حيث لا يكاد بيت في دارفور يخلو من السلاح بمختلف أشكاله وأنواعه الثقيلة أو الخفيفة، بل إن هناك قبائل لديها جيوشها الخاصة التي تحمي بها مواردها، وتنفذ عبرها غاراتها على القبائل الأخرى، وتقدر وزارة الداخلية السودانية كمية الأسلحة المنتشرة بأيدي المدنيين بدارفور بـأربعة ملايين قطعة.

وفي سبيل وضع خطة لجمع السلاح من المدنيين عقدت في عاصمة ولاية شمال دارفور ورشة للسيطرة على السلاح بدارفور شارك فيها النائب الأول للرئيس السوداني الفريق بكري حسن صالح، حيث خرج المجتمعون بتوصية للدولة بتبني برنامج نزع السلاح يكون وطنياً شاملاً وأن تتعهد الجهات العسكرية بإنفاذ برنامج نزع السلاح دون تدخل من الساسة.

وشددت التوصيات على أهمية تكثيف الجهود واتخاذ التحوطات لمكافحة تهريب السلاح عبر الحدود مع أحكام ضبط منافذه، وضرورة إعادة إدماج قدامى المحاربين في المجتمع، إضافة إلى التوعية واستنهاض الإرادة المجتمعية لجمع السلاح وأهمية استمرار الجمع الطوعي للسلاح لفترة لا تتجاوز العام بخيار السلاح مقابل التنمية المجتمعية والسلاح مقابل المشروعات الفردية.

وناقشت الورشة ورقتي عمل تحدثت الأولى عن مخاطر انتشار الأسلحة الثقيلة والخفيفة في السودان وأفضل الطرق للسيطرة عليها، وتناولت الورقة النزاعات المسلحة منذ العام 1989 ودورها في ارتكاب جرائم القتل، وأهمية مراجعة التشريعات، التي تنظم حمل السلاح، وتشمل قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات ولائحة تنظيم حيازة السلاح الناري لسنة 2011.

بدوره، قال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي، إن الشواهد أثبتت أن السلاح المنتشر في أرجاء دارفور ظل يمثل العنصر الرئيس في تعميق العنف.