أكدت مريم شرفي، المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، اليوم الأربعاء، خلال ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر العاصمة، أن حماية الطفولة في الجزائر مسؤولية جماعية ، مشيرة إلى أن هيئتها سخرت الآليات اللازمة لحماية حقوق الطفل من أي مساس.

أوضحت شرفي أن عدد الأطفال في الجزائر يقارب 16 مليون و"حمايتهم مسؤولية جماعية كل من موقعه"، مشددة على "ضرورة القضاء على كل الظواهر التي من شأنها أن تمس بحقوق الطفل، ولهذا الغرض أطلقت الهيئة عدة آليات من أجل تلقي الإخطارات بخصوص المساس بحقوقه وعلى رأسها الرقم (11 -11)".

وبالمناسبة، لفتت المفوضة إلى صدور عدة نصوص قانونية في مجال حماية الطفولة منذ الاستقلال أهمها قانون حماية الطفل 2015، المستمد من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل الذي صادقت عليه الجزائر سنة 2003، مشيرة في هذا الشأن إلى أن "الجزائر كانت دائما سباقة في المصادقة على كل ما يتعلق بالطفولة".

ومن جانبه، ركز القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية، عبد الرحمن حمزاوي، على دور الكشافة في "ترسيخ الهوية لدى الطفل حتى يحافظ عليها أينما كان ضد كل محاولات طمسها"، مشيرا إلى أنها تشتغل بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف على مشروع مهارات الحياة لإعطاء الأطفال القدرات والمهارات للتكيف مع متطلبات العصر في مختلف المجالات مع المحافظة على الهوية.

كما تعمل الكشافة الجزائرية ضمن المنظمة الكشفية العالمية على مقاربة تتمثل في "تنشئة الطفل على مفهوم المواطن العالمي، حتى تكون له القدرة على التأقلم في أي دولة أخرى ومجتمع مختلف، مع الترسيخ لديه فكرة الحفاظ على هويته".

وأشار بذات المناسبة، إلى أن الكشافة الإسلامية الجزائرية تضم أزيد من 120 ألف طفل منخرط رسميا وتطمح للمزيد في السنوات المقبلة، مجددا "التزامها بالتعاون مع مختلف البرامج التي تفيد الطفل وتحمي حقوقه، بما فيها البرنامج الجديد لحماية الطفل من الأذى النفسي واللفظي".

وللإشارة، فإن اليوم العالمي للطفل الأفريقي هو ذكرى مجزرة أودت بحياة المئات من الأطفال خلال مسيرات مطالبة بإلغاء التمييز وتحسين التعليم بجنوب إفريقيا بتاريخ 16 جوان/يونيو 1976، وتهدف الدول من خلال إحيائه إلى التذكير بأهمية إقرار حقوق الأطفال في القارة والحد من الممارسات التي تستهدفهم.