كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، عن انخفاض إيرادات شهر فبراير من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، بالإضافة إلى عائدات الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، حيث بلغت 1.26 مليار دولار أمريكي، وانخفاض تجاوز 330 مليون دولار أمريكي (21- بالمئة) مقارنة بالشهر الماضي.

وعزت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، هذا الانخفاض في العائدات إلى الظروف المناخية القاسية التي أثرت على الصادرات من حقل الواحة، إضافة إلى عمليّة الإغلاق الأخيرة التي قامت بها الميليشيا المسلحة، والتي تسببت في إعلان حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي إلى حدود يوم 4 مارس 2019.

وعلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قائلا: " إنّ إيرادات شهر فبراير تبرز بوضوح الآثار السلبية لعمليات الإغلاق وهشاشة الإطار الأمني على مواردنا المالية الوطنية. ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات شهر مارس بشكل كبير بعد استئناف عمليات الإنتاج في حقل الشرارة النفطي. كما تمتلك المؤسسة الوطنية للنفط القدرة على زيادة إنتاج النفط إلى 1.4 مليون برميل في اليوم هذا العام، وذلك في حال تواصل استقرار الأوضاع الأمنية. وتُعزى توقعات الإنتاج وعائدات الإيرادات المحتملة إلى العمل الشاق الذي يقوم به موظفو المؤسسة الوطنية للنفط، ولذلك، فمن الضروري مكافأتهم بزيادة الرواتب الموعودة منذ وقت طويل لقطاع النفط، وذلك تماشيا مع القرار الحكومي رقم 642 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2013."

وأضاف صنع الله قائلا: "إن المؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة، من باب العدالة، بالإعلان عن عائدات النفط الوطنية بكلّ شفافية. ولذلك، نحن حريصون على استكشاف فرص تعاون جديدة مع مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، وذلك لإضفاء الطابع المؤسسي على محاسبتنا أمام الشعب الليبي بشكل أفضل، وتعزيز ثقة الشعب ".

وصرّح المدير التنفيذي لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، مارك روبنسون، قائلا: "نحن نرحب بالتزام المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بمبدأ الشفافية. حيث أنّ الافصاح عن الايرادات يعتبر خطوة أولى جيدة تجاه تكريس مبدأ الشفافية ونشر ثقافة المحاسبة في قطاع النفط الليبي. وعلى الرغم من أن ليبيا ليست دولة عضو في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، فإننا نأمل أن تكون هذه الخطوة حافزا لتصبح ليبيا دولة ذات عضوية كاملة في المستقبل".