لوحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بمقاضاة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلس  على خلفية منعه مكونات الوزارة من المشاركة في ورشة عمل نظمتها اللجنة في العاصمة طرابلس.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، في بيان لها أنها تابعت ببالغ الإستياء والاستنكار والإدانه ما جاء في كتاب وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية، والذي بموجبه أصدر تعليماته التي وصفتها اللجنة بـ "الغير مُبررة  لا قانوناً ولامنطقاً" بمنع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكتب حماية الأسرة والطفل ومكتب حقوق الإنسان وإدارة أمن السواحل بوزارة الداخلية من الحضور والمشاركة في أعمال ورشة العمل الموسومة تحت عنوان"مُجابهة جريمة الإتجار بالبشر في إطار حماية حقوق الإنسان" والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ومنظمة التعاون والإغاثة العالمية ومنظمة روافد للدعم القانوني والحقوقي بالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بتاريخ 8 مارس الجاري.

واعتبرت اللجنة أن صُدور "الكتاب في يوم انعقاد أعمال الورشة ينم عن انحراف الوزارة عن أهدافها ومهامها المناطة بها، والتي كان الأولى منها المشاركة في أعمال الورشة والمساندة في إقامة مثل هذه الورش القانونية والعلمية، والتي تطرح قضايا لها علاقة وصله مباشرة باختصاصات الوزارة" لاسيما وأن اللجنة أعلمت وزارة الدخلية بإقامة الورشة واستلمت خطابت بالخصوص "ولم تبدي أي اعتراض في حينه، مما يُثير الاستغراب من صُدور هذا الكتاب بمنع مكونات الوزارة المعنية بهذا الموضوع من الحضور أو المشاركة صبيحة يوم انعقاد الورشة".

وبين اللجنة أن موضوع الورشة من "المواضيع التي تهم الشأن العام الليبي وتتصل بشكل مباشر بضمانات حماية حقوق الإنسان وكرامته وآدميته"، مضيفة أن "الجريمة المنظمة من الجرائم  التي تحتاج إلى تكاتف وتعاضد الجهود الوطنية المُخلصة" لذلك "كان الأولى على وزير الداخلية أنّ يوجه بأن تكون وزارة الداخلية أول الحاضرين والمشاركين في أعمالها، وإن من يُعرقل أو يُعيق المشاركة في مثل هذه الفاعليات إنما هو من يريد لهذه الجريمة أن تترسخ وتنتشر ويُسهم بشكلٍ مباشر في إعاقة وإجهاض أي جهود ومساعي تهدف إلى القضاء على هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتُشكل إنتهاكًا جسيم لحقوق الإنسان ولسيادة القانون".

وأشارت اللجنة إلى أن "طرح مثل هكذا قضايا وموضوعات للنقاش والحوار ليس حكراً على وزارتي الداخلية والعدل" معربة عن استغرابها "العلاقة التي أشار لها الكتاب السابق ذكره لوزارة العدل  بضرورة التنسيق معها إذ ليست صاحبة اختصاص مباشر، ناهيك عن أن وزارة العدل المشُار إليها في محتوى الكتاب لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد فيما يتعلق بالتعاطي مع قضايا الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وإنما اختصاص أصيل لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أمنياً، وقانونياً في سن التشريعات والقوانين فهو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية مُمثلة في مجلس النواب الليبي، وقضائياً اختصاص أصيل لنيابات مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمكتب النائب العام".

وبينت المؤسسة أن الوزير طبقاً للقانون مُناط به "حماية المصلحة العامة والعمل بمقتضياتها والحرص عليها والدفاع عنها وليس العكس، حيث يُعد ما جاء في محتوي الكتاب المُشار إليه إساءة استعمال للسُلطة للإضرار بالمصلحة العامة بدوافع ظهارها إجرائية وباطنها توظيف لمؤسسة من مؤسسات الدولة لتصفية حسابات شخصية، لاسيما وأن المستهدفين بالحضور في الورشة هُم جهات مُختلفة ومُتنوعة معنية بشكلٍ مباشر بموضوع الورشة، والهدف الأساسي من عقد أعمال هذه الورشة هو توحيد الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة جريمة الإتجار بالبشر والسعي للقضاء عليه من خلال وضع رؤية وسياسات عامة تُسهم مكافحة هذه الجريمة".

واعتبرت اللجنة أن "الكتاب يُشكل خرقا واضح لما نصت عليه المادة 15 من الإعلان الدستوري المُؤقت، والتي كفلت حرية العمل المدني، وإنتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تُؤكد ضرورة وأهمية التعاون مع المؤسسات القانونية والحقوقية والعاملين في ميدان العمل الإنساني والحقوقي والقانوني، وعدم مقاطعة التعامل معها، وهذا الكتاب دليل قطعي على استبداد الوزارة وعرقلة وتهميش لدور هذه المؤسسات واستنقاص لجُهودها".

وحملت اللجنة المسؤولية القانونية كاملة لوزارة الداخلية المتمثلة في وزيرها لصدوره لمثل هذا الكتاب الذي وصفته بـ "الغير مسؤول"، وذلك بمنع الجهات التابعة لوزراته من حضور الورشة، "مما يُمثل إعاقة للجهود الوطنية الرامية للقضاء على جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين (...) وإعطاء دفعة لها للاستمرار في ارتكاب مثل هكذا جرائم يُعاقب عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولى العام" بحسب بيان اللجنة.

وختمت اللجنة بالقول "نظراً لما شكله هذا الكتاب من ضرر بالمصلحة العامة وإساءة للجهات المنظمة لأعمال الورشة السابق ذكرها، فإن حق التقاضي مكفول لهذه المؤسسات ضد هذا الكتاب ومُصدره".