أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بيانا تحت رقم (125) لسنة 2015 . م، بشأن استمرار فرض حالة التهجير القسري الجماعي للمدنيين من اهالي مدينة العوينية بالجبل الغربي .
وجاء في نص البيان كما تلقته بوابة أفريقيا الإخبارية:
تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء استمرار فرض حالة التهجير القسري الجماعي للمدنيين من أهالي المشاشية من سكان مدينة العوينية من قبل الجماعات المسلحة التابعة للمجلس العسكري لمدينة الزنتان للعام الرابع علي التوالي في ضل ضرورة إنسانية صعبةللغاية يعانيها المهجرين حيث يبلغ عدد السكان المهجرين من مدينة العوينية 18 الف وخمس مائة وثلاثة وستون نسمة .
في ضل استمرار فرض حالة التهجير القسري حيث أن الجماعات المسلحة تعمل على منع أهالي هذه المنطقة من العودة واستمرار حالة التهجير القسري لهم وتصنيف المدينة منطقة عسكرية وما صاحب حالة التهجير من جرائم وانتهاكات مروعة من حرق وتدمير للمساكن والمرافق الخدمية والصحية والتعليمية بمدينة العوينية حيث تم تدمير وحرق ما يقارب من ألف ومائتين مسكن وتدمير المجمع الصحي بالمدينة وحرق وتدمير المؤسسات التعليمية واستغلال بعض منها كمقار لبعض الجماعات المسلحة التابعة للمجلس العسكري لمدينة الزنتان .
وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا بضرورة إلزام المجلس البلدي لمدينة الزنتان بعودة المهجرين من مناطقهم ككلة والعوينية والجرامنه بدرج دونما أي قيد أو شرط وفقا لما تم إعلانه في اجتماع المجالس البلدية الذي عقد بتونس برعاية بعتة الأمم المتحدة لدعم بليبيا .
وتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، السلطات الليبية مسؤوليته القانونية والاخلاقية والإنسانية إزاء استمرار فرض حالة التهجير القسري لأهالي المشاشية من مدينة العوينية علي مدار العام الرابع علي التوالي دونما العمل علي إيجاد حل جذري لمعاناتهم الإنسانية والمعيشية من خلال إعادتهم لمدينتهم .
وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، استمرار فرض حالة التهجير القسري الجماعي للمدنيين انتهاكا صارخا وممنهجا للقانون الدولي الإنساني ولنظام روما الأساسي للجنائية الدولية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وتأكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن استمرار فرض حالة التهجير تصعيد خطير يهدد اللحمة الاجتماعية والأمن و الاستقرار و السلم الاجتماعي فيما بين مدن وقرى الجبل الغربي خاصة وليبيا عموما ويقود جهود السلام والاستقرار ولوفاق الوطني والاجتماعي .
وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، لجنة التحقيق الدولية الخاصة بتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا ومكتب المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية ، بضرورة التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بجرائم التهجير القسري الجماعي للمدنيين بعتبار جريمة التهجير القسري الجماعي للمدنيين من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني ولذي من بينهم سكان مدينة العوينية من اهالي المشاشية المهجرين قسرا من قبل الجماعات المسلحة التي تنتمي للمجلس العسكري لمدينة الزنتان.
وتشدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على ضرورة مساءلة المسؤولين عن جرائم التهجير القسري والانتهاكات والجرائم الجسيمة التي صاحبت جرائم التهجير وعلى رأس المسؤولين عن إصدار الأوامر لجرائم التهجير القسري الجماعي للمدنيين من مدينة العوينية وهم قادة وأمراء الفصائل والمجموعات المسلحة التي تنتمي للمجلس العسكري وضمان المساءلة للجناءاة والعدالة والتعويض لضحايا ولمتضررين .
وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، علي أن استمرار حالة الإفلات الكامل من العقاب و الحصانة للأطراف المتورطة في ارتكاب جرائم التهجير الجماعي للمدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان بليبيا أدى إلى ارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق .
وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجلس الدولي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بضرورة العمل على تذكير ليبيا بالتزامها المتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وفقًا للولاية الممنوحة للمحكمة من خلال قراري مجلس الأمن رقم 2174 / 2014 و1970/ 2011، للتحقيق في جميع حالات الجرائم التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ومن بينها جرائم التهجير القسري الجماعي للمدنيين ، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في ليبيا منذ فبراير 2011 .م .والعمل علي رفع الحصانة للمتوطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين بليبيا .
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا .
صدر بالبيضاء _ ليبيا .
الأحد الموافق من 8/ نوفمبــر / 2015 .م