قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا، فيليكس فيشر، إن مصالح الصندوق والسلطات الموريتانية أبرمت اتفاقا أوليا حول برنامج إصلاحات اقتصادية يمكن تدعيمه باتفاق لمدة ثلاث سنوات طبقا للتسهيل الموسع والآلية الموسعة للقرض.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم، أن موريتانيا ستحصل بموجب هذا الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي بمبلغ 64.4 مليون دولار من وحدات السحب الخاصة أي ما يربو على 82.75 مليون دولار على مدى 39 شهرا.

وأوضح أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المنفذ حاليا في موريتانيا المدعوم من صندوق النقد الدولي، يسعى إلى تدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي وإقامة أسس متينة لنمو اقتصادي مستديم وشامل وإلى الحد من الفقر.

وأوضح أن موريتانيا ورغم هذا الوضع الدولي غير المواتي، حافظت على تسارع النمو الاقتصادي فيها الذي ينتظر أن يصل 5.3% سنة 2022 وذلك بفعل قطاعات المعادن والزراعة والصيد. وسيستقر التضخم في حدود 11% بفعل السياسة التحكمية التي انتهجها البنك المركزي مؤخرا.

وأشار إلى أن عجز الناتج الأولي للميزانية–خارج الهبات – سيصل إلى 2.2% من الناتج الداخلي الخام مقابل فائض أولي وصل إلى 0.8% سنة 2021. وستبقى المديونية الخارجية ثابتة في حدود 43% من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2022، مشيرا إلى أن الاحتياطي الخام سيكون في حدود 1.5 مليار دولار، أي 5.1 شهور من الواردات خارج الصناعات الاستخراجية.