يندرج الإضراب العام في الوظيفة العمومية، والقطاع شبه العمومي، والتجمعات المحلية، الذي أعلنت مركزيات نقابية في المغرب عن تنظيمه يوم غد، الثلاثاء، في إطار الاحتجاج على التسيير الأحادي من طرف الحكومة لبعض الملفات الحساسة، والزيادات المتكررة في أسعار الوقود.

وتبدو النقابات، التي دعت الحكومة، مرارا، إلى استئناف الحوار الاجتماعي بهدف مناقشة المسائل ذات الأولوية، ووجهوا مذكرات بهذا الخصوص لدق ناقوس الإنذار حول تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، تبدو ـ هذه المرة ـ مصممة على رفع صوتها عبر إعلان إضراب في كافة المستويات للتعبير عن استيائها من "مسلسل الاستفزازات" ومن هذه "السياسة الأحادية غير المقبولة" للجهاز التنفيذي الحالي.

ولئن كانت التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة، على العموم، تبدو موضع استهجان النقابات، فإن التعامل مع ملف معاشات التقاعد يشكل، دون شك، الشرارة التي أوقدت الحراك الاحتجاجي لهذه الأخيرة.

وخلال مؤتمر صحفي حذرت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لعمال المغرب، وهما النقابتان اللتان أطلقتا الحراك الاحتجاجي، من أن الإضراب سيكون أسلوبا "للتعبير عن رفض قرار الحكومة الإبقاء على متقاعدي التعليم والبحث العلمي في عملهم بعد 60 سنة".