حذر النائب العام الليبي، عبد القادر رضوان، حكومة بلاده من اتخاذ أي إجراء بشأن الأموال الليبية المنهوبة أو المهربة للخارج، إلا بعد الرجوع لمكتبه.وقال رضوان، في خطاب وزع على الدوائر الحكومية اليوم الأربعاء، إن لديه "محاضر تحقيقات مفتوحة بشأن الأموال المنهوبة والمهربة"، بحسب نص الخطاب الذي أطلع مراسل وكالة الأناضول على نسخة منه.

وهدد بأن التحقيقات ستطال كل من يمارس أي إجراء أو اتصالات مباشرة أو غير مباشرة فيما يخص الأموال المنهوبة، وحذر من جرائم استباحة المال العام.ومضى قائلا، في الخطاب الذي حمل توقيعه، إن هناك "حالات خداع ومكر وغسيل أموال" يقوم بها من أسماهم بـ"أتباع النظام السابق (نظام العقيد الراحل معمر القذافي) بدقة ودهاء، مستغلين ضعفاء النفوس لتهريب وغسيل الأموال المنهوبة".

وتحدث النائب العام الليبي عن وجود بلاغات لدى مكتبه عن نهب أركان النظام السابق لأموال مملوكة للشعب الليبي، و"مازلنا نجري تحقيقات حولها، وفق استراتيجية واضحة وسليمة للدولة، لمعرفة من كانوا ورائها وكيفية استعادتها (الأموال) وفق المعايير الدولية".

وأضاف أن "لجان متابعة الأموال المنهوبة تعددت وكثر المكلفون بمتابعتها وهم لا يملكون الخبرة اللازمة لمتابعتها؛ مما أدي ببعضهم إلى اتباع طرق غير قانونية ".وانتقد النائب العام الليبي ما قال إنه "عدم تعاون الأجهزة التنفيذية للحكومة معه وفق القنوات الرسمية وما حددته الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين الدول" .

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، قدرت لجنة تابعة للمؤتمر الوطني الليبي (البرلمان المؤقت - أعلى سلطة حاليا) مختصة بمتابعة الأموال الليبية  الموجودة بالخارج، حجم الأموال المهربة  بنحو 200 مليار دولار موزعة بين  أوروبا  وأفريقيا وآسيا.وخطاب النائب العام الليبي "شديد اللهجة"، هو الأول من نوعه، في ظل تخبط لجان متابعة الأموال والأصول المهربة أو حتي المجمدة بالخارج.

وعقب الإطاحة بنظام القذافي عام 2011، إثر ثورة شعبية اندلعت في فبراير/شباط من العام ذاته، اتهمت السلطات الليبية الجديدة العديد من أركان نظام القذافي بتهريب أموال خارج البلاد، بالإضافة إلى اتهامات أخرى بالفساد.ويوم الأحد الماضي، أجلت محكمة جنوبي طرابلس، محاكمة 37 متهما من رموز النظام الليبي السابق، بينهم سيف الإسلام نجل القذافي، بتهم بينها قتل وقمع المتظاهرين، في ثورة فبراير/ شباط 2011، إضافة إلى "إساءة استخدام المال العام".