نفى زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي وجود صفقة مع الحكومة السودانية لإطلاق سراحه بعد اعتقاله لنحو شهر، وقال المهدي ـ في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز عربية" مساء أمس الأربعاء، إن "ما قلته تعبير عن حرية الرأي في قضايا وطنية مهمة، والنظام الحاكم أدرك أن المسألة لا ترقى للمحاكمة الجنائية والاعتقال".

وتطرق بالقول "إن كل القوى الوطنية السودانية أيدت موقفه"، مشيرًا إلى أن "ما يؤكد حديثي أن 300 من أفراد قواد الدعم السريع يحاكمون الآن من قبل القضاء السوداني".

وعن مشاركة حزبه في الانتخابات المقبلة في السودان، قال المهدي إن حزبه "لن يشارك في أي انتخابات تقام في ظل الحكومة الحالية".

وحول الشأن المصري، قال المهدي إنه "يجب أن يراجع الإخوان المسلمون موقفهم من أجل الاعتراف بالواقع وعلى الحكومة أن تعلم أن الأمر يحتاج لمصالحة"، وذلك على حد تعبيره.

وأثار اعتقال المهدى في 17 مايو الماضي، جدلا واسعا في البلاد، لا سيما بعدما حظرت النيابة العامة النشر والتداول الإعلامي في القضية.

وكان المهدي خضع للتحقيق أمام نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة من قبل السلطات الأمنية بسبب تصريحات اتهم فيها قوات الدعم السريع بممارسة عمليات قتل ونهب واغتصاب في دارفور، ما دعا جهاز الأمن والمخابرات الذي تتبع له هذه القوات إلى اتهامه بنشر الأخبار الكاذبة والإخلال بالسلم العام.