أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال مشاركته في اجتماع مجموعة العمل السياسية عبر تطبيق زوم اليوم الخميس بمدينة طرابلس أنه سيسعى لتعزيز وقف إطلاق النار وإيقاف كافة الأعمال القتالية على كامل التراب الليبي وإفساح المجال للجنة 5+5 مع توفير كل سبل الدعم من أجل توحيد المؤسسة العسكرية
وبين المكتب الإعلامي لرئس المجلس الرئاسي أن المنفي أكد خلال الاجتماع الذي شارك فيه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أن الحوار هو السبيل الوحيد والمناسب والأمثل للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا مبينا أن خطوات المجلس الرئاسي ذات مصداقية وقابلة للتحقق ومتسلسلة وفقا لمخرجات برلين وطبقا للخارطة التي تم الإتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي ضمن سياق زمني معين ومهام محددة.
وأضاف المنفي "سنسعى إلى تعزيز وقف إطلاق النار وإيقاف كافة الأعمال القتالية على كامل التراب الليبي وسنفسح المجال للجنة 5+5 مع توفير كل سبل الدعم من أجل توحيد المؤسسة العسكرية" مردفا "وسنسعى إلى إنشاء المفوضية للمصالحة الوطنية كبداية التأسيس لقواعد المصالحة الوطنية مع توفير الظروف الملائمة والمناخ المناسب من خلال زيارتنا التي قمنا بها للشرق وبعض اللقاءات مع القوى الإجتماعية في الغرب وستكون لنا زيارات للجنوب لحثهم على مصالحة وطنية شاملة والحد من خطاب الكراهيه وتغليب لغة التسامح والعفو والصلح".
وزاد المنفي "إننا حريصين على التنسيق مع رئيس الحكومة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية وتقديم الهدنات الأساسية للمواطنين وكل هذه الإجراءات والخطوات تهدف في مجملها إلى تحقيق هدف رئيسي وأساسي بالنسبة للمجلس الرئاسي المنتخب وهو الوصول إلى عملية الإنتخابات في نهاية ديسمبر المقبل وسنعمل على تذليل كل الصعاب سواء الأمنية والخدمية والفنية".
وطالب المنفي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش بالإستمرار في الدعم والمساندة بخصوص الترتيبات العسكرية سواء في العمل على استدامة وقف إطلاق النار ونزع السلاح ودمج الأفراد المؤهلين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية واستمرار مراقبة مسار 5+5 ودعوة مجلس الأمن لفرض عقوبات على من يثبت انتهاكه ومخالفته لترتيبات وقف إطلاق النار.
وحث المنفي على الدعم لاستعادة واحترام وحماية سلامة ووحدة والحكم القانوني لجميع المؤسسات السيادية الليبية وخاصة المصرف المركزي الليبي وهيئة الإستثمار الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة إلى جانب الدعم في تقديم المساعدة الفنية لتحسين الشفافية والمحاسبة والفاعلية في أداء المؤسسات.
ودعا المنفي البعثة لدعم السلطة التنفيذية الجديدة والتأكيد على شرعيتها من خلال دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار يؤكد على أهمية إحترام وقبول نتائج الإنتخابات التي أجريت في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأضاف المنفي "سنلتزم بإحترام حظر توريد الأسلحة الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011 م وتنفيذه وما أعقبه من قرارات بالخصوص"