اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابية دستورية.
وأضاف المكتب التنفيذي للنهضة, في بيان أصدره اليوم الثلاثاء, عقب اجتماع طارئ عقده مساء الإثنين بإشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي أن ما قام به سعيد غير دستوري, وهو ما أجمعت عليه كل الأحزاب والمنظمات وأهل الاختصاص.
 ودعا المكتب رئيس الجمهورية إلى التراجع عن القرارات الأخيرة ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي, مع ضرورة استئناف عمل البرلمان كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا, وفق نص البيان.
كما دعا المنتظم السياسي والمدني إلى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها تونس حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات إلى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة.