بانتخاب المغرب عضوا في الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة لمنظمة الامم المتحدة في شخص جلال توفيق ، وكبلد عربي وحيد يحظى بهذه الثقة، يكون  قد قطع أشواطا هامة في اعتراف الدول العظمى بكونه بلدا يقوم بمهمته في محاربة هذا النوع من الجرائم المنظمة والتي تضم شبكات عالمية تتاجر في هذه السموم ، وتساهم في اقتصاد الجريمة.

وإذا كان  انتخاب ممثل المغرب  قد تم منذ الجولة الأولى ب 37 صوتا، وذلك خلال اجتماع التنسيق والتنظيم، الذي انعقد في نيويورك في الفترة ما بين 23 وسينتهي يومه الجمعة ، فذلك اعتراف ضمني بمساهمة المغرب وعمله الدؤوب  في الحفاظ على استقرار الامن في المنطقة ومحاربة كل اشكال الجريمة ، حيث سخر كل وسائله لضبط كل المخالفات القانونية في هذا الباب وتفكيك شبكات عالمية تتاجر في الممنوعات. علما ان المغرب يتخذ معبرا من المعابر الهامة بالنسبة لتجار هذه السموم ،ثم إن بروز شبكات وتنظيمات تعمل في المجال بمعية الهجرة السرية وتزوير العملات الأجنبية وتجارة السلاح ، من داخل القارة او خارجها ، عجل بتكثيف مجهوداته ومضاعفة اليقظة، ذلك ان التزاماته مع دول البحر الابيض المتوسط وتعامله الجدي في هذا الجانب جعله يبصم على نجاح نسبي في التعامل مع مثل هذه التطورات .

وتعتبر الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات جهازا مستقلا عن منظمة الأمم المتحدة، يسهر على التطبيق الجيد للقيود المتعلقة بالمخدرات والمهيجات العقلية، كما يقوم بنشر تقرير سنوي حول إنتاج المخدرات واستهلاكها على الصعيد العالمي. حيث يعتبر دوره "شبه قانوني" على اعتبار أن رأيه قد يؤدي الى فرض عقوبات تجاه البلدان التي لا تحترم اتفاقياتها. وتتولى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات مهمة مراقبة احترام اتفاقيات (1961، 1971، 1988) منظمة الأمم المتحدة لتقنين المخدرات والعقاقير المشتقة منها. اذ يتألف المجلس من ثلاثة عشر عضوا ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته يشار ان الجانب الأمني يحضر بقوة في العلاقات المغربية مع دول الاتحاد الأوروبي ، وتتعدد أوجهه ليشمل مجالات عدة تتمحور في  ثلاث عناصر تبدو مهمة في توجيه سياسة التعاون بين الطرفين بل وتطغى على السياسة الأمنية وهي: مشكلة الهجرة السرية التي تشكل ضغطا كبيرا في علاقات الطرفين، ومحاربة تجارة المخدرات، ومحاربة الإرهاب وتنامي المد الأصولي.

ومع هذا المستجد  سيسعى المغرب بمعية  دول الاتحاد الأوروبي في إطار سياستهما الخارجية المتعلقة بالمضي في عملية التعاون والشراكة إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، من بينها إقرار الأمن والاستقرار في العالم وخاصة في مناطق النفوذ وتحديدا حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث يجمع معظم المحللين والمفكرين المتوسطيين على أن الدافع الرئيسي وراء انطلاق الشراكة الأورو- متوسطية هو الدافع الأمني والسياسي ،اعتبارا لأهمية هذا المجال الجيوستراتيجي كفضاء مشترك يجب أن تتوفر فيه شروط الأمن والاستقرار والتعاون التي تحقق بشكل أو بآخر أمن واستقرار الدول المنتمية لهذا الفضاء جغرافيا و التي تتأثر به  وتؤثر فيه.