شرع المغرب اليوم الاثنين 09 يونيو، في تطبيق أسعار جديدة مخفضة للأدوية المروجة بالصيدليات.وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت قد صادقت قبل أسابيع على قرار متعلق بالأسعار الجديدة للأدوية، حيث سيتم بموجبه تخفيض أسعار 1578 دواء.

وفي الوقت الذي جاء فيه القرار في عهد الحكومة الحالية، ذهبت بعض الجهات وخصوصا من بعض الأطراف المعارضة للحكومة الحالية، إلى القول بأن القرار يرجع في الحقيقة إلى الحكومة السابقة، وتحديدا إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) الذي سبق وأن شكل خلال الولاية التشريعيى السابقة لجنة برلمانية لدراسة أسعار الأدوية بالمغرب، ومقارنتها بالأسعار في باقي الدول، وهي اللجنة التي خلصت إلى أن أسعار الأدوية بالمغرب مرتفعة، داعية حينها إلى ضرورة تخفيضها.

واعتبرت جهات عديدة أن قرار وزارة الصحة المغربية بتخفيض أسعار الأدوية، هو رضوخ لإرادة اللجنة البرلمانية التي أوصت بالتخفيض، على الرغم من المعارضة الشديدة لمختبرات صناعة الأدوية وكذا الصيدليات التي اعتبر جزء منها أن القرار سيؤثر على نشاطها.وبغض النظر عن الجدل السياسي حول قرار التخفيض، فإن المواطن استقبل القرار بترحيب وارتياح، خصوصا وأن العملية شملت بحسب بلاغ لوزارة الصحة في مرحلتها الأولية خفض أسعار 1578 دواء، أي ما يعادل ثلاثين بالمائة من مجموع الأدوية التي يتم تسويقها بالمغرب.   وبحسب بلاغ وزارة الصحة، فإن نسبة انخفاض أسعار 656 دواء تتراوح ما بين 20 بالمائة و80 بالمائة مقارنة مع سعرها السابق.

وبموجب التخفيض الحالي فسيستفيد مرضى القلب والشرايين من تخفيضات في الأسعار تتراوح بين 50 بالمائة و78 بالمائة مقارنة مع سعرها السابق، حيث تم تخفيض ثمن دواء "أملودينبين أملور" لعلاج ارتفاع الضغط الدموي، على سبيل المثال من 139درهم إلى 29.70 درهم كسعر جديد للبيع. كما أن الأدوية المخصصة للعلاج الاستشفائي ستحمل لأول مرة الثمن العمومي  للبيع بهدف ضمان توفيرها في الصيدليات.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة المغربية كانت قد نشرت في أبريل الماضي مرسوم قانون رقم 784.14 بالجريدة الرسمية، وهو النص القانوني الذي حدد اللائحة الكامل للأسعار العمومية الجديدة لبيع الأدوية.