قررت الحكومة المغربية تنفيذ إجراءات عفو ضريبي خلال سنة 2014 لصالح المغاربة المقيمين داخل المغرب المتهمين بتهريب الأموال ، وذلك  مقابل "نسبة مساهمة" للدولة، حتى تتمكن من استرداد مئات ملايين اليورو، حسبما أفاد وزير الاقتصاد المغربي الأربعاء.

وقال محمد بوسعيد خلال ندوة صحافية في العاصمة الرباط انه من بين التدابير التي يتضمنها قانون مالية 2014 هناك "المساهمة عبر جزء من قيمة العقارات أو الأصول المالية الموجودة في الخارج"  وذلك "من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي" في المغرب، .

وذكر بوسعيد ان هذا الإجراء المتضمن في قانون موازنة 2014، سيمكن البلاد من تحصيل "خمسة مليارات درهم (450 مليون يورو)، وذلك بمجرد ثبوت فعالية العملية التي ستكون سرية".

من جهته ،  أوضح إدريس الأزمي وزير الموازنة أن العفو "سيشمل المغاربة الذين يعيشون في المغرب، وقاموا في وقت ماضي بنقل أصول الى الخارج بطريقة غير قانونية".

وسيتمكن أصحاب هذه الأصول المنقولة بطريقة غير شرعية، أو المهربة، من تسوية أوضاعهم القانونية خلال سنة 2014، لكن بشرط المساهمة لدى الدولة المغربية، بنسبة 2 الى 10% من قيمة هذه الأصول.

وأوضح الأزمي انه ليست هناك أرقام مضبوطة حول الأشخاص او الأصول المهربة من المغرب، لكنه أكد ان هذه "الإجراءات الاستثنائية ستجنب أصحابها من المتابعة القضائية والإدارية".

يذكر أن  الاقتصاد المغربي عرف خلال 2012 انخفاضا في مؤشرات التحسن بسبب ثقل كاهل الموازنة العامة بدعم المحروقات، حيث سجل الاقصاد عجرا فاق 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع الحكومة خفض العجز الى 5,5% مع نهاية 2013، على أن يتم الوصول إلى 3,5% في 2016.