أكد المعهد العربي لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، على "ضرورة وقف كل ممارسات تجريم العمل السياسي السلمي والمدني والنّقابي وحرية التعبير والاعلام" ودعا الى حماية النشطاء من كل التجاوزات ومن حملات الكراهية والوصم والتخوين.

ودعت  المنظمة الحقوقية الى الانطلاق بشكل فوري في "إصلاحات سياسية " قالت انها تكرّس الحقوق والحريات المكتسبة والمواطنة في إطار منظومة متكاملة تضمن الحق في العمل السياسي والمدني والإعلامي والنقابي، والشروع دون تأخير في إصلاحات أساسية وعميقة تحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكلّ التونسيين. 

كما دعا المعهد أيضا إلى اتخاذ كل الإجراءات من أجل وقف حملات الكراهية والعنصرية والتمييز وتجريم خطاباتها وممارساتها التي قالت انها تهدد "كرامة الأفراد والسلم الأهلي والمجتمعي"، وفق نص البيان.