أكّد المكتب الوطني لاتّحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل دعوة مكاتبه الجهوية والمحلية ومنخرطيه لتنظيم وقفات احتجاجية تصعيديّة سلميّة رفضا لسياسة الغنيمة لدى ممثلي الحكومة ومن أجل أن يتمّ الشروع في معالجة ملفات التشغيل والتنمية والوضعيات الخصوصيّة.

وأضاف المكتب في بيان له أن يوم 10 يناير الجاري سيكون يوما وطنيّا للإحتجاج أمام مقرّات المعتمديّات تزامنا مع أجواء الذكرى الثالثة  لـ 14يناير 2011.
واستنكر المكتب ما أقدمت عليه كتلة الأغلبيّة النيابيّة في المجلس التّأسيسي عبر تمرير قانون يقضي بإحداث صندوق للتعويض "لضحايا الاستبداد" رغم تأزم الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية للبلاد ورفض صندوق التعويض على البطالة الذي اقترحه المعطلون عن العمل. وأدان في السياق ذاته منهج النهب لدى فئة النواب والأطراف التي تقف وراءهم معبٍّرين عن تمسّك المنظّمة بما كانت طرحته في أرضيتها التأسيسيّة وفي لوائحها المطلبيّة بضرورة بعث صندوق للبطالة يحفظ كرامة المعطّلين عن العمل.