قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات سنة 2015 “مايزال إلى حد الآن الوثيقة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها” من أجل حل الأزمة في البلاد،أنه بناءاالاتفاق مع مجلس النواب الليبي،  يتم حاليا العمل على تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي للصخيرات، على كل ما يتعلق بالمناصب السيادية المنصوص عليها في هذه المادة.
وأكد المشري، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عقدت عقب مباحثاتهما، أن اتفاق الصخيرات يشكل جزءا من الإعلان الدستوري في ليبيا، مشيرا إلى أن القرار الاخير لمجلس الأمن الدولي يعتبر أن هذا الاتفاق يشكل مرجعية، بحسب وكالة المغرب العربي للانباء.
وأضاف أن “هذا سينهي الانقسام في مؤسسات الدولة مما سيعيد التوازن الاقتصادي والمالي لليبيا، وسيعيد الأمل في الوصول إلى حلول نهائية”.

واعتبر المشري، ان زيارة الرابعة للمغرب “تزيد التأكيد على الموقف الإيجابي للمغرب، برعاية جلالة الملك”، والرامي إلى توفير كل الوسائل التي تساعد الليبيين للوصول إلى تفاهمات للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا”.
مذكرا حسب قوله " بأن الجهود التي يبذلها المغرب مكنت من التوصل إلى توافقات بين المجلسين في مدينة بوزنيقة، مضيفا أنه نحن الآن نبحث في كيفية تفعيل ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع، وكيفية تنظيم الانتخابات.
وخلص  إلى  إن “ليبيا بدأت تسير، بمساعدة الأشقاء المغاربة، نحو الطريق الصحيح للوصول إلى إنهاء المرحلة الانتقالية”