أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 8.5% اليوم الخميس كما كان متوقعًا دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من انهيار السوق بعد الجولة الأولى من الانتخابات واستعداد البلاد للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل.

ولم يذكر البنك المركزي في بيانه أيًا من التحركات السلبية التي حصلت في سوق الأسهم أو الليرة بعد الانتخابات في 14 من مايو/أيار الماضي، وبدلاً من ذلك قال إن التضخم الأساسي يواصل التحسن.

ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع التضخم السنوي خلال الأشهر المقبلة وذلك بعد انخفاض الأسعار إلى 43.7% في أبريل/نيسان من ذروة بلغت 85.5% العام الماضي.

وفي الاجتماع الأخير قبل انتخابات الرابع عشر من مايو الماضي، أبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8.5%.

وكان "المركزي" قد خفض أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس في شهر فبراير/شباط لتحفيز الاقتصاد بعد الزلازل التي ضربت البلاد.

أدت التخفيضات غير التقليدية للفائدة العام الماضي، وهي تعتبر جزءًا من خطة أردوغان، إلى أزمة في العملة وأدت إلى ارتفاع التضخم.

وبحسب استطلاع لـ"رويترز"، قد تغير الانتخابات الرئاسية مسار السياسة النقدية، مما يجعل من الصعب على العديد من الاقتصاديين التنبؤ بمعدل السياسة في نهاية العام. ويقول الخبراء إن هناك خلافًا وعدم يقين داخل حكومة أردوغان بشأن التمسك بما يسميه البعض برنامجًا اقتصاديًا غير مستدام أو التخلي عنه.

مع تراجع الاحتياطيات الأجنبية، يقول بعض المحللين إن تركيا قد تواجه انهيارًا اقتصاديًا آخر في أقرب وقت هذا العام مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى ويؤدي إلى إجهاد ميزان مدفوعاتها، ما لم تغير الحكومة مسارها.

ويتعهد تحالف المعارضة بقيادة كيليجدار أوغلو بعكس برنامج أردوغان عبر رفع أسعار الفائدة بشكل كبير والعودة إلى مبادئ السوق الحرة.

وفي غضون ذلك، أدت سياسة البنك المركزي المتمثلة في تثبيت سعر الليرة إلى تسجيل عجز في صافي احتياطي العملات الأجنبية لأول مرة منذ عام 2002، في حين باع البنك أيضًا 9 مليارات دولار من الذهب منذ مارس/آذار لتلبية الطلب قبل الانتخابات.