كشف البنك المركزى المصرى أن قيمة البنكنوت المطبوع لديه ارتفعت بقيمة 15.2 مليار جنيه (2.1 مليار دولار) خلال يوليو/ تموز الماضي لترتفع القيمة الاجمالية للنقد المطبوع إلى 305.067 مليار جنيه (42.6 مليار دولار)، مقارنة بنحو 289.875 مليار جنيه (40.5 مليار دولار) بنهاية يونيو/ حزيران من العام الجاري بزيادة 5.2%.
ووفقًا لتقرير أعده البنك المركزى المصري بشأن المطبوع والمتداول من البنكنوت ،تلقت وكالة الأناضول، نسخة منه، فإن الزيادة في البنكنوت المطبوع انعكست على المتداول في السوق، حيث ارتفعت قيمة المتداول لتسجل 303.578 مليار جنيه (42.4 مليار دولار) فى نهاية يوليو مقابل نحو 288.243 مليار جنيه ( 40.3 مليار دولار) في الشهر السابق عليه.
وأرجعت سلوى العنترى، المحللة والخبيرة المصرفية المصرية، الزيادة فى المطبوع من البنكنوت، إلى اضطرار المركزى لتوفير سيولة "كاش" بشكل أكبر فى السوق لتكون مناسبة للزيادات فى أسعار السلع التى نتجت عن تقليص دعم الطاقة.
وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت قرارًا فى بداية يوليو الماضي بتقليص الدعم الموجه إلى المحروقات ليصل إلى ما يقرب من 140 مليار جنيه مقارنة بما كان مخططًا له بقيمة 180 مليار جنيه، وهو الأمر الذى وفر 40 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة، بينما تسبب على الجانب الأخر فى ارتفاعات كبيرة فى أسعار السلع بالسوق.
وألمحت المحللة المصرفية إلى أن يوليو الماضي وافق شهر رمضان، حيث ترتفع فيه معدلات الاستهلاك، ويزيد الطلب على البنكنوت الجديد مع دخول العيد، أحد الأسباب فى زيادة قيمة المطبوع والمتداول من البنكنوت خلال الشهر.
وأوضحت العنترى أن البنك المركزى يعمل وفق معادلات محكمة فيما يتعلق بطبع البنكنوت يأخذ فيها بعين الاعتبار محددات تتعلق بغطاء إصدار البنكنوت، وفى يوليو ارتفعت تدفقات النقد الأجنبى، أحد مدخلات غطاء إصدار النقود، نتيجة تحويلات العاملين فى الخارج بصفة أساسية لذويهم لمواجهة زيادة الانفاق في شهر رمضان.
وأكدت العنترى أن احتياطى الذهب أيضًا يعد مؤثرًا فى عمليات طباعة المزيد من البنكنوت.
وطبقًا لأرقام البنك المركزى فقد ارتفعت قيمة الذهب المدرج فى غطاء إصدار النقد بشكل طفيف خلال يوليو لتسجل 2.67 مليار دولار مقارنة بنحو 2.66 مليار دولار فى نهاية الشهر السابق عليه، بفضل تحرك إيجابي لأسعار الذهب عالميًا.
وذكرت "العنترى" أن ارتفاع معدلات التضخم فى السوق المصري تعود بصفة أساسية إلى عوامل تتعلق بالمعروض فى أغلبها، أو بقرارات إدارية تتحرك الأسعار بموجبها.
وقال البنك المركزى المصرى يوم الخميس الماضى إن التضخم الأساسى سجل معدلًا شهريًا قدره 0.84% فى سبتمبر/ أيلول الماضي مقابل نحو0.60% خلال الشهر السابق عليه.
وطبقًا للبنك فقد انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 9.15% فى سبتمبر مقارنة بنحو 10.07% في الشهر السابق عليه.
ورجح هشام ابراهيم،استاذ التمويل بجامعة القاهرة، أن تكون زيادة المطبوع والمتداول من البنكنوت ناتجة عن حرص المركزى على توفير المزيد من الكاش لمواجهة ارتفاع الأسعار الذى نتج عن زيادة أسعار المحروقات.
وأشار استاذ التمويل بجامعة القاهرة إلى أنه فى هذه الحالة فإن طباعة البنكنوت لن ترفع معدلات التضخم وإنما تساهم فى زيادة حركة السوق ومواجهة احتمالات حدوث ركود نتيجة ارتفاع الأسعار.