عقد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته اليوم الثلاثاء جلسة أجرى خلالها تعديلا في الإعلان الدستوري بما يتفق ونصوص الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في مدينة السخيرات المغربية . وقال النائب الأول للمؤتمر الوطني العام " صالح المخزوم " ( إن المادة 65 من الاتفاق السياسي تنص بان يتم تعديل الإعلان الدستوري بما يتفق ونصوص هذا الاتفاق وفق الإجراءات المقررة قانونا ، ووفق للمقترح بالملحق رقم 4 لهذا الاتفاق ). ووصف "صالح المخزوم" عضو المجلس الاعلى للدولة الجلسة التى عقدها المؤتمر الوطني العام اليوم لتعديل الاعلان الدستوري بالتاريخية والمفصلية التي حولت المؤتمر الوطني العام إلى المجلس الاعلي للدولة.

وبين المخزوم في تصريحات صحفية عقب الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للدولة ان التعديل الدستوري جاء وفق المادة 65 من الاتفاق السياسي الذي لجأ اليه الشعب الليبي مضطرا لحماية ليبيا من الانقسام وسيطرة الإرهاب وإنهاء المعاناة التي مست المواطن. وأضاف أن المجلس الأعلى للدولة سيتكامل مع أطراف الحوار الأخرى مجلس النواب والمجلس الرئاسي وينطلقوا في مباشرة عملهم وهذا انتصار لثورة السابع عشر من فبراير . يشار إلى أن التعديل في الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق السياسي الموقع بمدينة السخيرات المغربية كان يجب أن يتم من خلال مجلس النواب الذي لم يتمكن حتى الآن من عقد جلساته بسبب عدم الوصول إلى النصاب القانوني مما جعل المؤتمر الوطني المنتهية ولايته  يستغل هذه الفرصة ويعقد جلسة لتضمين الاتفاق السياسي وتعديل الإعلان الدستوري وفق نصوص هذا الاتفاق