استنكرت اللجنة الليبية المؤقتة لهيئة دعم وتشجيع الصحافة ،في بيان لها اليوم الأحد ،الاستيلاء على عدد من مقراتها في طرابلس أخيرًا ،مشيرة إنَّها لا تعترف بأي شكل من الأشكال بالجهة التي قامت بالاستيلاء على مقارها ، باعتبارها لا تتبع المؤسسات الشرعية للحكومة التي اختارها مجلس النواب الكيان الشرعي للدولة الليبية، وتُحمِّل هؤلاء الأشخاص والجهات التي يتبعونها، المسؤولية القانونية عن أية إجراءات قد تُتَّخذ باسم الهيئة أو أي أفعال قد تضر بسمعتها ومكانتها.

و أضافت الهيئة في بيانها ،إنه نظرًا لما تعرَّضت له ليبيا بوجه عام، خلال الأشهر الماضية، من تصاعد وتيرة العنف المسلح والذي انعكس على المشهد الصحفي والإعلامي على نحو خاص، بشكل سلبي كبير، تَمثَّل في تعرُّض العاملين بالحقل الصحفي إلى الاغتيال والخطف والاعتقال والتهديد والإقصاء والتهجير، مما أخرس أصواتهم تجنبًا لما قد يطالهم من عنف ومصادرة، وهو الأمر الذي رصدته العديد من المنظمات الإعلامية والصحفية والحقوقية كمراسلين بلا حدود، وهيومن رايتس ووتش وغيرها من المؤسسات الحقوقية الدولية.

وأكدت الهيئة أن الإدارة لن تعترف بما قد يترتب عليها من التزامات أو تعاقدات مالية أو إدارية أو قانونية مع أية جهات عامة أو خاصة، وتنبه الجميع بأنَّها غير مسؤولة إطلاقًا عن أية التزامات بالخصوص، وتنبه كلَّ مَن قد يتورط من العاملين بإداراتها ومطبوعاتها بمثل هذه الإجراءات بأنَّه سيكون عُرضة للمساءلة القانونية، وفقًا للبيان الصادر عن ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الموقتة بتاريخ 16/10/2014 بشأن عدم تحمُّلها مسؤولية أي تعامل، أو تعاقد يرتب التزامًا ماليًّا أو قانونيًّا أو إداريًّا.

وتعلن إدارة الهيئة أنَّها تخلي مسؤوليتها من أية إجراءات -لاحقة - ماليًّا وإداريًّا وقانونيًّا اُتُّخذت اعتبارًا من نهاية شهر يوليو2014 باستثناء ما يتعلق بصرف الرواتب.و لفتت الهيئة أنه و مع تواصل الظروف البالغة الخطورة ،فإنها اضطرت إلى وقف إصدار صحفها وكافة مطبوعاتها، وذلك حرصًا من لجنة الإدارة على أمن وسلامة صحفييها، إلى جانب صعوبات التشغيل التي تم إيضاحها في البيان الذي أصدرته الهيئة في 17 أغسطس 2014، حول سبب اتخاذ قرار التوقف.