قدم أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال جلسة افتراضية اليوم الخميس توصياتهم بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات بعد توافقهم حول التعديلات اللازمة على مدى الأيام الماضية كما اتفق الأعضاء على عقد لقاء آخر يوم السبت 16 يناير لاستكمال مداولاتهم.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع "تويتر" للدعم في ليبيا عن امتنانها لأعضاء اللجنة على مقترحاتهم والتزامهم بالحوار، وجددت تعهدها بتسهيل العمل المهم الذي تقوم به اللجنة القانونية لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.

وقدمت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في كلمتها الافتتاحية الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم المكثفة لدعم إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من العام الجاري.