وافق مجلس النواب الأميركي، صباح الجمعة، على مشروع قانون بشأن أمن الحدود يدعمه الحزبان الديمقراطي والجمهوري ويهدف إلى تفادي إغلاق جديد للحكومة، وأرسله إلى الرئيس دونالد ترمب لتوقيعه ليصبح قانوناً سارياً.

ويشمل مشروع القانون تمويل إقامة حواجز جديدة عند جزء من الحدود الأميركية المكسيكية، لكن لا يتضمن التمويل الذي طالب به ترمب وقدره 5.7 مليار دولار.

وأيد المجلس، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، مشروع القانون بأغلبية 300 صوت مقابل 128.

وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد أقر مشروع القانون، في وقت متأخر من يوم الخميس، بأغلبية ساحقة بلغت 83 صوتاً مقابل 16.

وكان ترمب طلب التمويل لبناء الجدار وتحقيق أحد أبرز وعوده الانتخابية، لكن مشروع الموازنة لم يحظ سوى بـ 1.4 مليارات دولار، كما أنّ النصّ تجنّب كلمة جدار واستعاض عنها بـ"سياج" أو "حاجز".

وإذا لم يوقع ترمب هذه الموازنة وينشرها قبل منتصف ليل الجمعة-السبت، فإنّ البلاد ستشهد أزمة إغلاق حكومي جديدة ما يعني أن ربع الإدارات الفدرالية ستضطر لغلق أبوابها مجدداً بسبب عدم وجود موازنة لتمويل عملها.

وإذا كان مشروع قانون الموازنة هذا لم يلبّ طلب ترمب بتمويل بناء الجدار، فإنّ الرئيس الجمهوري قرّر استخدام صلاحياته بإعلان حالة الطوارئ الوطنية لتوفير المال اللازم لإتمام مشروع، بحسب ما أعلن البيت الأبيض وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وقال ماكونيل إنّ الرئيس "أعلن أنّه مستعدّ لتوقيع" مشروع الموازنة و"سيعلن في الوقت نفسه حالة طوارئ وطنية"، مؤكّداً أنه يدعم هذا الإجراء الذي يسمح للرئيس بتجاوز الكونغرس لجمع الأموال.

وبعيد تصريح ماكونيل أكّد البيت الأبيض عزم ترمب على إعلان حالة الطوارئ الوطنية لتمويل بناء الجدار.

لكنّ قرار ترمب لقي على الفور انتقاداً حاداً في المعسكر الديموقراطي.

وقال زعيم الأقليّة الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر "سيكون أمراً سيئاً للغاية".

المصدر: العربية نت