وحذّر الوزير من أن قضية معاناة المعيدين في ليبيا اصبحت تطرح على الصعيد الدولي حيث تناولت عدة قنوات عربية قضيتهم التي تسببت فيها وزارة المالية فلم تقم بعمل الافراجات بالصورة الصحيحة ولم تنجز تعديلات مرتبات من تغيرت صفاتهم الوظيفية وهذا الامر لا يحدث الا في ليبيا ما يؤكد فشل حكومة الوحدة في إدارة الملف المالي لشرائح العاملين وستكون وصمة عار في تاريخ الحكومة حسب قوله.

وأكد القيب حرصه على ملف المعيدين وقيامه منذ مدة بمراسلة وزارة المالية لطلب تنفيذ زيادة مرتبات المعيدين وفق القرار 554 وإيقاف ميزة مضاعفة المرتب للموفدين داخليا وصرف مستحقات الإيفاد الداخلي في بطاقات خاصة وذلك بناء على طلب المعيدين أنفسهم.