منع القضاء الفرنسي، حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي، طارق رمضان، من مغادرة الأراضي الفرنسية للحفاظ على حقوق مشتكيات اتهمنه في جرائم اغتصاب وتهديد بالقتل، رافضاً طلبه السفر للإقامة في منزله في العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت محطة «بي.إف.إم» التلفزيونية الفرنسية، أنّ القضاء رفض طلب محامي رمضان السفر للإقامة في منزله في لندن. وكان رمضان قد حصل على إطلاق سراح مشروط بعد 10 أشهر من الاحتجاز على ذمة قضايا اغتصاب وتهديد بالقتل في فرنسا.

وتقدم محامي رمضان بطلب تعديل الرقابة القضائية على موكله، والسماح له بالإقامة بمنزله في لندن، إلّا أنّ السلطات الفرنسية رفضت الطلب مع منعه من مغادرة البلاد، لعدم استغلاله جواز سفره السويسري والإفلات من العقاب للحفاظ على حقوق الشاكيات.

ونقلت المحطة الفرنسية عن محامي رمضان إيمانويل مارسيني، قوله إن، طلب رمضان كان بهدف استعادة حياته المهنية والأسرية، مضيفاً أن موكله يريد استئناف المشاورات مع الأطباء. وأشارت المحطة الفرنسية إلى أنه منذ تفجر القضية أواخر 2017، أعطت جامعة «أكسفورد» البريطانية رمضان إجازة مفتوحة، حيث كان يشغل منصباً في الدراسات الإسلامية منذ العام 2008. ورفض قاضي التحقيق في باريس أواخر يوليو الماضي، طلب رمضان بالسماح بمغادرة البلاد، والذي استأنف الحكم وتم المصادقة على الرفض.

ومثل طارق رمضان شخصياً، الجمعة الماضي، أمام محكمة الاستئناف في باريس، إلّا أنّ غرفة التحقيق رفضت السماح له بحضور الجلسة، كما صادقت على رفض القاضي بالسماح لرمضان بمغادرة فرنسا.

وأشارت المحطة الفرنسية إلى انكشاف حقيقة رمضان في المجتمع الأوروبي، لاسيما بعد اعترافه رسمياً بإقامته علاقات خارج نطاق الزواج.

وفضلاً عن الاتهامات التي تلاحقه في فرنسا تنتظره اتهامات أخرى في سويسرا بقضايا مشابهة بالاغتصاب واستغلال قاصرات، وبموجب ذلك كُلّف قضاة تحقيق سويسريين بالتحقيق معه في باريس نظراً لعدم قدرته مغادرة فرنسا. ويواجه رمضان قضية اغتصاب جماعي جديدة أشد قوة في فرنسا، بعد اتهامات وجهتها صحافية في إذاعة فرنسية باغتصابها هو ومساعده في العام 2014، ليأمر قضاة التحقيق ضمها لملف الاتهامات الموجهة إليه بعد التأكد من وقائعها.