خصص السياسي والصحفي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري مقاله الأسبوعي بموقع "ميدل إيست مونيتور" للحديث عن جلسة الاستماع التي شهدتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن مدى قانونية نظر المحكمة في قضية سيف الإسلام القذافي.

وقال الدكتور الفيتوري إن يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع عقدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة استماع لطعن سيف الإسلام القذافي في مدى شرعية نظر قضيته أمام المحكمة والقذافي متهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال التمرد على حكم والده في عام 2011. ويمثل حكومة الوفاق الوطني -الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها طرابلس- وزير العدل محمد لملوم والخبير القانوني أحمد آل جهاني.

وتمحورت الجلسة حول سؤال واحد: هل يجب على المحكمة الجنائية الدولية متابعة القضية المرفوعة ضده أم أن تتركها للقضاء الليبي؟ ليس من المتوقع أن تعيد المحكمة حكمها قبل مارس من العام المقبل على أقرب تقدير. إذا قررت متابعة القضية  فإن المحكمة الجنائية الدولية ستدعو السلطات الليبية مرة أخرى إلى تسليم المتهم.

وحصلت المحكمة -بالإضافة إلى آلاف الليبيين- على مفاجأة غير متوقعة عندما وافق كل من لملوم والجهاني على أن القضية مقبولة بالفعل أمام المحكمة الجنائية الدولية مما يعطي المحكمة الدولية الضوء الأخضر للمضي في محاكمة القذافي. كما أشاروا إلى أنه -حسب رأي حكومة الوفاق الوطني- أصبح الآن هاربًا رغم استفادته من قانون العفو العام الذي أقرته الهيئة التشريعية الوحيدة المنتخبة في البلاد في عام 2015.

ومع ذلك فإن تسليم مواطن ليبي إلى محكمة أجنبية أمر غير قانوني. إذ لا تسمح المادة 493 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي بتسليم المواطنين للمثول أمام محاكم في الخارج ما لم يتم ذلك بموجب اتفاقات ثنائية بين ليبيا والبلد المعنية أو ترتيبات متفق عليها بشكل خاص. وعلاوة على ذلك  حُكم على سيف الإسلام القذافي وحُكم عليه بالإعدام في ليبيا في يوليو 2015. وبعد بضعة أشهر أصدر البرلمان الذي يتخذ من طبرق مقراً له القانون رقم 6 - قانون العفو العام - الذي منح العفو لمجموعة من الجرائم بشروط معينة. . وعلى ما يبدو طبق على القذافي وفي يونيو 2017 تم إطلاق سراحه من السجن في الزنتان بغربي ليبيا حيث أمضى ست سنوات منذ أسره في نوفمبر 2011.

كان موقف حكومة الوفاق الوطني في جلسة المحكمة الجنائية الدولية خروجًا تامًا عن جميع المواقف لحكومية السابقة في مثل هذه الأمور. ففي 11 نوفمبر 2014  أعلن ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن أن بلاده لن تسلم القذافي لأنه سيحاكم في ليبيا. ورداً على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة  قال إبراهيم الدباشي إن "السلطات الليبية ستقدم محاكمة عادلة لسيف الإسلام القذافي مثله مثل جميع المدعى عليهم الآخرين".

إن ما قاله ممثلو حكومة الوفاق في الجلسة التي عقدت في لاهاي يوم الثلاثاء فسره كثير من الليبيين على أنه عملية بيع وإهانة لقضاء بلدهم. وأخبرني خالد الزايدي محامي القذافي الليبي لماذا وافقت حكومة الوفاق على تسليم موكله إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح الزايدي "إنهم يبيعون كل ما تبقى من السيادة الليبية"، مضيفا "تلعب حكومة الوفاق الوطني لعبة انتقام ضد موكلي".

وزميل  الزايدي ورئيس فريق الدفاع المؤلف من خمسة أفراد عيسى فاع هو متخصص في القانون الدولي من جامبيا أخبرني في المحاكمة في لاهاي أنه "فوجئ" ببيان ممثلي حكومة الوفاق.

ونظرًا لبث إجراءات المحكمة الجنائية الدولية على الهواء مباشرة على موقع المحكمة على الإنترنت ، فإن الأخبار عما حدث داخل المبنى سرعان ما وصلت إلى الليبيين بانتظار سماع ما قيل. حتى قبل انتهاء جلسة المحكمة كانت هناك عاصفة من الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية.

واتهم الآلاف من الليبيين حكومة الوفاق الوطني بإهانة القانون والقضاء الليبيين. والموافقة على تسليم القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية تعني  -من بين أمور أخرى- أن المحاكم الليبية لا تستطيع التعامل مع قضيته. وهذا يعني أيضًا أن حكومة الوفاق الوطني تتجاهل قانون العفو العام الذي أصدره البرلمان المنتخب في البلاد على الرغم من أن البرلمان هو الهيئة المنتخبة الوحيدة في البلاد وهو من الموقعين على الاتفاق السياسي الليبي الذي أنشأ حكومة الوفاق الوطني في ديسمبر 2015.

وكتب أحد المنتقدين على موقع التواصل الاجتامعي فيسبوك "لم أر قط وزيرًا للعدل يزدري القضاء في بلده علنًا على هذا المستوى الدولي ". وقارن آخر المشهد بما حدث في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 26 فبراير 2011  في بداية الاضطرابات في ليبيا "إن ما حدث للتو في المحكمة الجنائية الدولية هو خيانة أخرى مماثلة تمامًا لتلك التي قام بها عبد الرحمن شلجم في الأمم المتحدة ".

وكان شلجم سفير عينه الزعيم الليبي الارحل معمر القذافي لدى الأمم المتحدة، والذي كان في ذلك الوقت قد انشق للتو للمتمردين. ودعا مجلس الأمن إلى "إنقاذ ليبيا" مما وصفه بإراقة دماء لا مفر منها. وفرت هذه الدعوة بعض التغطية المعنوية للتدخل العسكري في ليبيا. شن حلف شمال الأطلسي حملة جوية استمرت ثمانية أشهر لتقسيم البلاد والإطاحة بالنظام والمساعدة في تسهيل مقتل القذافي في 20 أكتوبر 2011 ، مما دفع ليبيا إلى الخروج عن القانون.

وفي حين أن المحكمة الجنائية الدولية تنظر في قرارها بشأن ما إذا كانت ستطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي ، فإن ما فعلته حكومة الوفاق هذا الأسبوع سوف يزيد من إضعاف أي دعم قد لا يزال بين الليبيين ولا سيما في غربي ليبيا. والقضية الرئيسية الآن ليست ما يحدث لسيف الإسلام القذافي، ولكن سيادة وكرامة ليبيا وقضائها. وتحدث لي مراقب ليبي في جلسة المحكمة الجنائية الدولية بشرط عدم الكشف عن هويته قائلا "يبدو أن حكومة الوفاق الوطني مستعدة لتسليم الليبيين لكل من يطلبها"، مضيفا "اليوم هو سيف الإسلام وغداً يمكن أن يكون أي شخص آخر".

وأخبرني خبير قانوني آخر يعيش في أوروبا حضر الجلسة أيضًا في لاهاي "لماذا يحضر وزير العدل الليبي المحكمة في المقام الأول؟ وكيف يمكن أن يبرر هذا الانتقال إلى الآلاف من القضاة والمهنيين القانونيين في ليبيا؟".

وهناك من يعتقد أن هناك شيئًا ليس صحيحًا تمامًا بشأن ما حدث في لاهاي. وأثناء جلوسي في قاعة المحكمة بنفسي لاحظت أن رسالة أحمد الجهني المكتوبة ذكرت أن قضية القذافي "غير مقبولة" أمام المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك  في عرضه الشفوي قال العكس وخلق البلبلة لجميع الحاضرين. لتوضيح ماهية موقف حكومة الوفقا الوطني بالضبط، طلب منه رئيس المحكمة شرح التناقض. نهض الجهني ببطء وانحنى فوق الميكروفون وقال "هذا مقبول".

ومن المذهل كيف استبقت بنسودة جلسة المحكمة الجنائية الدولية حول سيف الإسلام القذافي في تقريرها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 5 نوفمبر أي قبل أسبوع واحد فقط من الجلسة في لاهاي. وقالت بنسودة للمجلس إنه "بصرف النظر عن إجراءات المقبولية الحالية، تظل ليبيا ملزمة بالقبض على سيف الإسلام القذافي وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية."

وسألت خالد الزايدي عما يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية ستقرر. "لقد بيعت بالفعل ... المحكمة الجنائية الدولية ستقرر قبول القضية". لقد انتهى الأمر بغضب "يوم آخر من العار" بالنسبة لليبيا.