خصص الصحفي والسياسي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري، مقاله الأسبوعي للحديث عن المفاوضات التي احتضنتها روسيا بخصوص النزاع في ليبيا، ولماذا غادرها قائد الجيش الليبي خليفه حفتر دون التوقيع على وقف لإطلاق النار.

وقال الفيتوري، إن الأنشطة الدبلوماسية بين موسكو وأنقرة وطرابلس وبنغازي أثارت مؤخرًا نوعًا من الهدوء في حرب استمرت تسعة أشهر من أجل السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس. وفي يوم الأحد 12 يناير دعا كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأطراف الليبية المتحاربة إلى إعلان وقف إطلاق النار، وهو ما فعلوه.

واستضافت موسكو يوم الإثنين 13 يناير كلا من المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وفايز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة للتوقيع على شروط وقف إطلاق النار. وفي الوقت الذي قبلت فيه حكومة الوفاق الوطني الصفقة المقترحة ووقّعت الوثيقة التي صاغها المفاوضون الأتراك والروس، غادر المشير حفتر موسكو صباح يوم الثلاثاء 14 يناير دون توقيع. ولا يزال وقف إطلاق النار ساري المفعول ولكن شروطه وتفاصيله لا تزال لغزا!.

وفي الحروب عادة يتم الاتفاق على شروط وتفاصيل وقف الأعمال العدائية قبل الإعلان عن أي هدوء رسمي، لكن في هذه الحالة حدثت الأمور في الاتجاه المعاكس مما يعني أن كلا الطرفين قد قبلا بالكف عن إطلاق النار على بعضهما البعض ولكن بدون الاتفاق على ما يعني هذا على الأرض.

يبدو الأمر محرجًا لأن كلا من روسيا التي تدعم الجيش الوطني الليبي، وتركيا، التي تدعم حكومة الوفاق بدت على يقين من أن الجانبين الليبيين المتحاربين سيقبلان كل ما قدم لهما، لكن هذا لم يكن كذلك.

فلماذا رفض المشير حفتر التوقيع على الوثيقة؟ لقد طلب أولاً مزيدًا من الوقت للنظر في محتواه حتى ليلة الاثنين، لكنه قرر في مرحلة ما عدم التوقيع وغادر موسكو تمامًا، مما أغضب مضيفيه بينما كان يشجع أنصاره في الوطن.

ويقال القليل جداً عن تفاصيل شروط وقف إطلاق النار. ولم يقدم الروس ولا الأتراك أي تفاصيل حول اقتراحهم المشترك. ومع ذلك من السهل جدًا تخمين ما هو غير مقبول بالنسبة للمشير حفتر.

أولاً أي انسحاب للقوات من جنوبي طرابلس حيث تخيم قوات الجيش الوطني الليبي منذ 3 أبريل 2018 يعني هزيمة الجيش الوطني الليبي، وهو الأمر الذي لن يقبله السيد حفتر أبدًا. وسيؤدي القيام بذلك إلى خطر الغضب بين قواته ومؤيديه المدنيين أيضًا.

وتحت ضغط هائل إلى جانب بعض التهديدات السياسية من جانب الروس ومؤيديه الآخرين مثل الإمارات العربية المتحدة قد يوافق المشير حفتر على انسحاب جزئي من مواقفه الحالية. ويمكنه بصعوبة ابتلاع تغيير موقع القوات على بعد حوالي 50 كيلومتراً من المواقع الحالية. وأي عودة أخرى للقوات ستجعل ترهونة -قاعدة القيادة والسيطرة واللوجستية الرئيسية في الجيش الوطني الليبي-عرضة لهجوم الميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني.

وعلينا أن نتذكر أنه بعد سقوط غريان -300 كيلومتر جنوب غرب طرابلس-في أيدي قوات الجيش الوطني في يونيو الماضي انتقل الجيش الوطني الليبي غربًا إلى ترهونة على بعد 80 كم جنوب شرق العاصمة. ولا تعتبر ترهونة القاعدة الرئيسية للجيش الوطني الليبي في غربي ليبيا فحسب، بل هي موطن لقبيلة فرجان إحدى القبائل الرئيسية الداعم للمشير حفتر، وتركها دون حماية بعد ترحيبها بقوات الجيش هو شيء لن يفعله أبدًا.

إذا استأنف الجيش الوطني الليبي عملياته وهو أمر محتمل حدوثه في مرحلة ما فإن الحفاظ على دفاع ترهونة أمر لا بد منه. وأصبحت المدينة أكثر استراتيجية بالنسبة للجيش الوطني الليبي منذ سيطرتها، والتي سقطت دون قتال في وقت سابق من هذا الشهر. وسرت -التي تعمل كمحطة لوجستية خلفية-مرتبطة الآن بترهونة وهذا يوفر وصولاً أوسع نطاقاً للجيش الوطني الليبي إلى كامل غربي ليبيا تقريبًا.

ثانياً لا يمكن للمشير حفتر التوقيع على أي وثيقة لا تتضمن جدولًا زمنيًا محددًا لتفكيك مختلف الميليشيات والجماعات المسلحة المتحالفة اسمياً مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس. ومنذ بداية هجومه ضد حكومة الوفاق أصر المشير حفتر دائمًا على حل جميع "الميليشيات والجماعات الإرهابية" التي تسيطر على العاصمة كما قال مرارًا وتكرارًا. ومن المؤكد أن مثل هذا الشرط لم يكن في وثيقة وقف إطلاق النار المقترحة لأن حكومة الوفاق من ناحية أخرى لا يمكنها التوقيع في هذه الحالة!

والأمور السياسية معقدة بعض الشيء. ومنذ أن أعلنت ألمانيا عن نيتها تنظيم اجتماع دولي حول ليبيا منذ ثلاثة أشهر، كانت الفكرة غامضة إلى حد ما. من الذي ستتم دعوته إلى هذا التجمع ظل غير واضح حتى هذا الأسبوع. من المقرر الآن عقد مؤتمر برلين يوم الأحد 19 يناير وفقًا لإعلان الحكومة الألمانية.

والمشير حفتر وكذلك فايز السراج مدعوان إلى الاجتماع الذي لم يكن هو الحال بالنسبة للمبادرة الألمانية الأصلية. في الأصل أرادت ألمانيا فقط دعوة القوى الكبرى لإلزامها باحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن ليبيا خاصة تعزيز حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ فبراير  2011.

وظلت ألمانيا بعيدة عن الفوضى في ليبيا منذ البداية حيث كانت برلين عضوًا في حلف الناتو ملتزمة بلعب دور محدود في الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011. وفي السنوات الأخيرة بقيت ألمانيا محايدة تقريبًا بشأن الصراع بينما دعمت وساطة الأمم المتحدة بقيادة غسان سلامه. وكان سلامه هو الذي طلب أولاً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المساعدة في الصيف الماضي.

وأجبر التدخل العسكري التركي المباشر في الأسبوع الماضي في ليبيا دعماً لحكومة الوفاق الوطني والعلاقة المفاجئة بين أنقرة وموسكو حول ليبيا برلين على مراجعة موقفها ومعيارها للمؤتمر المقبل. وشمل هذا التغيير دعوة الخصمين الليبيين. في حين أن المشير حفتر ليس لديه آمال كبيرة بالنسبة لبرلين، إلا أنه لا يريد أن يغيب. قد يعني توقيع مبادرة وقف إطلاق النار الروسية التركية المفاجئة أن المشير حفتر -الذي يُنظر إليه على أنه المعتدي-لن يشارك في برلين. ومن المحتمل جدًا أن يظل وقف إطلاق النار ساريًا، لكن مستقبله يعتمد كثيرًا على ما يحدث في برلين يوم الأحد.

وبينما تتجه الأنظار إلى برلين يفكر كل جانب ليبي في خطوته التالية. إذا كانت البلدان التي تجتمع في برلين تنتج خطة سياسية قابلة للتطبيق فمن المحتمل أن تتمحور حول المؤتمر الليبي الذي اقترحته الأمم المتحدة والذي أعلن عنه أصلاً في 16 أبريل 2018، ولكن تم إحباطه بعد أن بدأ الجيش الوطني الليبي هجومه على طرابلس. هذا ليس شيئًا يمكن للقائد حفتر أن يقبله بسهولة.

والسؤال هو: إلى متى يمكن أن يستمر وقف إطلاق النار إذا فشل اجتماع برلين في تحقيق نتائج ملموسة؟ من الصعب التنبؤ ولكن المتشائمون وليس المتفائلون ما زالوا لديهم أسباب قوية!