تشير تقارير للأمم المتحدة إلى أن الصادرات غير القانونية من الفحم الصومالي درت على جماعة الشباب المتشددة ملايين الدولارات خلال السنة الأخيرة ومولت كذلك انتهاكات ميليشيات قبلية لحظر على السلاح مما يمكن أن يشعل التوترات بين أمراء الحرب.

وقالت مجموعة المراقبة الصومالية الاريترية التي تشرف على الالتزام بعقوبات الأمم المتحدة على البلدين إنها أحصت 161 سفينة قامت بتصدير الفحم من مينائي كيسمايو وبراوي الواقعين في جنوب الصومـــال فيمــا بين يونيو 2013 ومايو 2014.

وكان مجلس الأمن الدولي قد حظر صادرات الفحم من الصومال في فبراير 2012 في محاولة لوقف تمويل جماعة الشباب المنبثقة عن القاعدة والتي تقاتل من أجل السيطرة على الصومال منذ سنوات.

وقال المراقبون في تقرير سنوي سري مؤلف من 482 صفحة “يمكن تقدير إجمالي قيمة الفحم المصدر في 2013 و2014 في السوق الدولية بأكثر من 250 مليون دولار ويمكن أن يساوي أكثر في ضوء ربما لم تتعرف مجموعة المراقبة على كل الشحنات. “حجم التجارة الدولية في الفحم الصومالي يتفق إلى حد كبير مع نتائجها السابقة".

وقالت المجموعة إنه فيما بين يونيو 2013 ويناير 2014 كان الفحم يصدر بشكل أساسي من مينائي كيسمايو وبراوي ومنذ يناير صدرت الشحنات بشكل أساسي من كيسمايو حيث تقوم ميليشيا رأس كامبوني والجيش الكيني بالإشراف على عمليات الميناء. والجيش الكيني جزء من قوة تابعة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال.

ونفى الجيش الكيني ادعاءات مراقبي الأمم المتحدة بمساعدته صادرات الفحم غير القانونية.

وقال إن “مجموعة المراقبة حصلت على معلومات بأنه في الوقت الذي يواصل فيه رجال أعمال مرتبطون بجماعة الشباب الاتجار في الفحم بحرية ساعدت عائدات الفحم أيضا على تمويل شراء رأس كامبوني لمركبات عسكرية".

وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على السلاح على الصومال في 1992 لوقف تدفق السلاح إلى أمراء الحرب المتصارعين.

*نقلا عن العرب اللندنية