تشهد ليبيا منذ أشهر تطورات متسارعة على الصعيدين السياسي والعسكري،توجها الاتفاق على وقف اطلاق النار بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق والذي فتح الباب أمام العودة الى طاولة المفاوضات بين الفرقاء فيما تتواصل الجهود الدولية لتنفيذ حظر السلاح الى البلاد عبر العملية "ايريني" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق.
الى ذلك،أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن فرنسا وضعت ميناء مرسيليا في تصرف عملية "إيريني" العسكرية الأوروبية لإنزال حمولات السفن التي تفتش في المتوسط في إطار مراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا.وقال بوريل الجمعة،عقب اجتماع عبر الفيديو مع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي إن "عملية إيريني تحسنت كثيرا".
وأضاف المسؤول الأوروبي "كان لدينا سفينة وطائرة بدوام جزئي عندما بدأت (العملية) قبل سبعة أشهر. لدينا اليوم أربع سفن حربية وأربع طائرات بدوام كامل، ووفرت فرنسا ميناء مرسيليا لإنزال حمولات السفن التي يجري تفتيشها".

وبذل بوريل جهودا كبيرة لمنح العملية إمكانات ضرورية لإنجاز مهمتها. وزاد المسؤول نداءاته لتقديم مساهمات، وسعى لإقناع الدول الأعضاء بجدواها.وقال بوريل "قدمنا للأمم المتحدة صور أقمار صناعية ومعلومات استخباراتية". وقامت "إيريني" بتوثيق انتهاكات الحظر التي قامت بها تركيا وروسيا، الدولتان المشاركتان في النزاع الليبي.
وتقود فرنسا الجهود الدولية لكبح الخروقات والانتهاكات من طرف دول على رأسها تركيا في ليبيا والمتوسط.وفرض الاتحاد الأوروبي في أيلول/سبتمبر عقوبات على أصحاب سفن أتراك متورطين في انتهاك الحجر عبر تجميد أصولهم في التكتّل.
وأكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، إن "إيريني" فتشت سفينة تنقل محروقات للاستعمال العسكري في أيلول/سبتمبر وأنزلت حمولتها في اليونان.وأوضح أنه "حتى تكون فعالة، تحتاج العملية أقمارا صناعية وطائرات استطلاع وسفن اعتراض وسفن دعم وموانئ للسفن المفتشة وسفنا لمرافقتها".وأضاف أنه "يجب ضمان التناوب، ما يتطلب عدة مساهمات وعدة موانئ لإفراغ الحمولة".
وتعتبر المهمة "ايريني" ذات أهمية بالغة في خطة الأمم المتحدة لانهاء الصراع في ليبيا توصلت الى وقف اطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في البلاد.وحذر بوريل بأنه "يجب مراقبة (وقف إطلاق النار) وإلا لن يصمد".مضيفا "ننتظر تعيين الأمم المتحدة مبعوثا خاصا إلى ليبيا وتحديد احتياجاتها. حينها سأطلب من الدول الأعضاء ما هي المساعدة التي يمكن أن تقدمها".
وأعلن الاتحاد الأوروبي في ابريل/نيسان الماضي إطلاق عملية إيريني ,والتي تعني باللغة اليونانية السلام, وهي مهمة بحرية جديدة في البحر الأبيض المتوسط تهدف، كما يقول مطلقوها، إلى مراقبة تطبيق قرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، على الرغم من استثنائها مراقبة الحدود البرية الشرقية والجنوبية للبلاد.
وقوبل اطلاق العملية "ايريني" بتشكيك من حكومة الوفاق في مدى جدواها.وقال حينها وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، في رسالة لمجلس الأمن، أن "خطة الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة لليبيا غير كافية ولم يتم التشاور حولها مع حكومة الوفاق كما نص قرار مجلس الأمن رقم 2292 في مادته الثالثة، وأن هذه الخطة تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا والتي تؤكد التقارير الأممية وغيرها تدفق السلاح والعتاد عبرها لدعم القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة  حفتر" على حد تعبيره.
لكن العملية "ايريني" أكدت مؤخرا التزامها بالحياد تجاه الأطراف الليبية،وجاء ذلك خلال لقاء "الأدميرال اغوستيني مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السرّاج، فضلا عن وزراء الدفاع صلاح الدين النمروش، الداخلية فتحي باشاغا، الخارجية محمد سيالة وممثلين للجنة الخاصة بليبيا بحسب وكالة آكي.

ووفقاً لبيان للعملية الأوروبية الجمعة،فقد أكد الأدميرال أغوستيني خلال الاجتماع على حيادية عملية (إيريني)، تجاه الأطراف الليبية، واستعرض النتائج التي تم تحقيقها.واشار البيان الى أن "قائد (إيريني)، مرددًا كلمات السفير ساباديل، شدد أيضًا على حقيقة أن العملية الأوروبية هي الفاعل الدولي الوحيد الذي ينفذ الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا في إطار دعم كامل لعملية برلين للسلام".
ورغم تواصل الجهود على المستويين الاقليمي والدولي لاحتواء الأزمة الليبية وانهاء سنوات الصراعات التي أثرت سلبا على البلاد والمنطقة عموما،فان المخاوف مازالت متواصلة من انهيار جهود السلام في ظل استمرار التدخلات الخارجية التي تعمل افشال التوافقات بين الفرقاء خاصة بعد فشل حوار تونس وما تخلله من شبهات فساد ورشاوي تحدثت تقارير اعلامية عن أيادي خارجية ضالعة فيها لافشال امكانية الوصول الى حلول
وحثت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز،الخميس الماضي، مجلس الأمن الدولي على إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام على قائمة سوداء بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان على وقف إطلاق النار وحدد المشاركون الليبيون في المحادثات السياسية موعدا للانتخابات.
وتابعت المبعوثة الأممية،"هذا المجلس لديه أدوات تحت تصرفه بما في ذلك منع المعرقلين من تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا للخطر. أدعوكم لاستخدامها".ونوهت أنه على الرغم من وجود تقدم على صعيد وقف إطلاق النار غير انه لم ينسحب أي من الجانبين بعد من الخطوط الأمامية كما هو متفق عليه.