أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري أن ملف الإتجار بالبشر وسوء معاملة المهاجرين غير الشرعيين ووضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين في هذه الجرائم يعد ضمن أولويات مجلس النواب وسيعمل على ذلك من خلال تطوير التشريعات الوطنية ذات العلاقة وزيادة كفاءة الأجهزة المختصة وتحسين إدارة الحدود وتعزيز التعاون مع المنظمات المختصة ودول الجوار .

وشدد العقوري على أهمية محاسبة المتورطين في سوء معاملة المهاجرين غير الشرعيين وثمن دور الأجهزة الأمنية المبذول لمحاسبة من يقف وراء ذلك وجلبهم للعدالة.

وأشاد العقوري بالمجهودات المبذولة على المستوى الاجتماعي وقيام بعض المناطق برفع الغطاء الاجتماعي على المتورطين في عصابات تهريب البشر، مما يعطي المجال لمحاسبتهم قانونيا.