أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، أن الاتفاقية المبرمة مؤخرا بين حكومة الوفاق وتركيا، غير مشروعة ومخالفة للقانون.

وقال العقوري، "إن من أبرم هذه الاتفاقية ليس له صفة في تمثيل الشعب الليبي فحكومة الوفاق ولدت ميتة لعدم تضمين الاتفاق السياسي الذي انبثقت عنه في الإعلان الدستوري ولم يصوت عليه مجلس النواب، وحتى لو كانت هذه الاتفاقية موقعة من الحكومة الشرعية فهي غير نافذة وغير ملزمة للدولة الليبية، طالما لم يصادق عليها مجلس النواب، وذلك وفق الإعلان الدستوري الليبي وكذلك وفق لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، كما أن هذا النوع من الاتفاقيات ذو طبيعة فنية ولا يمكن أن يكون بهذا الشكل العشوائي". 

وللمزيد من التفاصيل حول الاتفاقية وتسليط الضوء على محتواها وقانونياتها. كان لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية" هذا الحوار مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمجلس النواب الليبي يوسف العقوري.. وإلى نص الحوار: 

مج

بداية.. حدثنا عن بنود الاتفاقية المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا، مع تحليل وتفسير لهذه الاتفاقية ومحتواها؟ 

الاتفاقية التي وقعتها الحكومة غير الشرعية تأتي ضمن ممارساتها الممنهجة والتي تسعى من خلالها الحصول على شرعية على حساب الشعب الليبي، وعلى حساب انتهاك القانون الليبي ومحاولة جمعها لصلاحيات كل السلطات في ليبيا. 

وعلى كل فالاتفاقية لم يتم نشر بنودها، وكل ما تم اعلانه هو أنها تهدف لحماية الحقوق البحرية للبلدين والسيادة على المناطق البحرية، ولم يتم توضيح ماهي بنود الاتفاق التي من خلالها سيتم تحقيق هذه الأهداف! ولا نعلم لماذا هذا التكتم وهذه السرية إذا كانت الاتفاقية مثالية لهذا الحد، أليس من حق الشعب الليبي معرفة بنود هذه الاتفاقية؟ ولكن هم يعتبرون الشعب الليبي ناقص الأهلية وهم أوصياء عليه.

برأيك ما مدى تأثير هذه الاتفاقية على ليبيا؟

كما قلت لم يتم نشر بنود الاتفاقية لنعلم بشكل مفصل ودقيق مدى تأثيرها على ليبيا، ولكن هذا الاتفاق له أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية، وفي المجمل هذه الاتفاقية لا تدعم توازن العلاقات الليبية بين الدول، وقد تؤدي إلى التصعيد في المنطقة.

لنتوقع.. ما هو أكبر الأضرار التي قد تنتج عن هذه الاتفاقية؟ وهل هناك إيجابيات من توقيعها؟ 

كما سبق القول الضرر الرئيس هو خلق توتر في العلاقات بين ليبيا ودول الجوار، وهذا مناهض لسياساتنا كلجنة الخارجية بالبرلمان من حيث ضرورة الحفاظ على علاقات متوازنة بين الدول.

ولا يمكننا الحديث عن أي ايجابيات طالما كانت الاتفاقية مخالفة للقانون وصادرة عن غير ذي صفة في التعبير عن إرادة الدولة الليبية، وبذلك فما بني على باطل فهو باطل.

برأيك لماذا تحارب تركيا في ليبيا وما أهدافها الرئيسية التي تسعى لتحقيقها من وراء ذلك؟

تركيا تحارب ليبيا في محاولة لزيادة نفوذها في المنطقة ومحاولة تسويق سياساتها، ولا يمكن اغفال الحلم العثماني الذي يراود الحكومة التركية، ولكن كل ذلك لا يعبر عن إرادة الشعب التركي الذي تربطنا به علاقات تاريخية.

ماذا عن قانونية أو مشروعية توقيع تلك الاتفاقية؟

لا يخفى على أي شخص مهتم بالقانون أو لديه أساسيات القانون أن هذه الاتفاقية غير مشروعة ومخالفة للقانون، وهي والعدم سواء وذلك للأسباب الأتية:

أولاً.. من أبرم هذه الاتفاقية ليس له صفة في تمثيل الشعب الليبي فحكومة الوفاق ولدت ميتة لعدم تضمين الاتفاق السياسي الذي انبثقت عنه في الإعلان الدستوري ولم يصوت عليه مجلس النواب.

ثانيا.. حتى لو كانت هذه الاتفاقية موقعة من الحكومة الشرعية فهي غير نافذة وغير ملزمة للدولة الليبية، طالما لم يصادق عليها مجلس النواب، وذلك وفق الإعلان الدستوري الليبي وكذلك وفق لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

كما أن هذا النوع من الاتفاقيات ذو طبيعة فنية ولا يمكن أن يكون بهذا الشكل العشوائي.

ثالثاً.. القانون الليبي يحظر على السلطة التنفيذية التوقيع بأي طريقة كانت على اتفاقيات ترسيم الحدود أو استغلال الموارد الاستراتيجية الطبيعية مالم يؤذن لها بذلك من السلطة التشريعية وذلك وفق قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على الاتفاقيات.

ومخالف أيضا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (260) لسنة 2009 بشأن إعلان المنطقة الاقتصادية الخالصة، والأمر المهم بالمناسبة أن هذه الاتفاقية المعدومة تقوض الجهود المبذولة في عام 2009 وما تم توقيعه، فقد سبق لليبيا أن أعلنت المنطقة الاقتصادية الخاصة بها في ذلك التاريخ، فقد أعلن مؤتمر الشعب العام سابقا (باعتبارها السلطة التشريعية في ذلك الوقت) عن منطقة اقتصادية خالصة للبلاد، بالاتساق مع الاتفاقيات الدولية الحاكمة، وأودع ذلك الاتفاق لدى الأمانة العامة بالأمم المتحدة.

ما هو موقف مجلس النواب من هذه الاتفاقية؟ 

موقف مجلس النواب واضح في عدم الاعتراف بأي اتفاق أيا كان مسماه، وأيا كان موضوعه لم يتم التصديق عليه من قبل السلطة التشريعية الممثل الشرعي الوحيد لإرادة الليبيين. 

بصفتكم رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب ما هي الإجراءات التي ستتخذونها في هذا الشأن؟

فريقنا الآن بصدد إعداد مكاتبات إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وعلى كلٍ فإن قواتنا المسلحة تقترب من إرجاع العاصمة المغتصبة من قبل المليشيات إلى الوطن، وعندها ستنتهي كل هذه الأعمال العشوائية المتخبطة التي لا ترعى مصالح الوطن.