تشهد أوضاع حقوق الإنسان في زيمبابوي تراجعا رغم اعتماد البلد الأفريقي دستورا جديدا العام الماضي ينص على حماية العديد من الحقوق، بحسب مسؤول في منظمة العفو الدولية. ففي مقابلة مع وكالة الأناضول خلال زيارته لجوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، قال المدير التنفيذي لمكتب المنظمة في زيمبابوي، كازين زيلالا، إن "حرية التظاهر والإضراب وتنظيم المسيرات غائبة، وحرية التعبير لا تزال مقيدة".

ومضى "زيلالا" قائلا إنه "في حين يجرم دستور زيمبابوي الطرد التعسفي، تتصرف الحكومة خلافا لذلك". وأضاف: "في الوقت الذي نتحدث فيه، يتم هدم منازل في مدينة هراري، ولا توفر لهم (السلطات) بدائل أو أماكن للذهاب إليها". ووفقا لـ"زيلالا"، لا يتشاور المسؤولون مع أصحاب المنازل المتضررة قبل هدم منازلهم، ولا يتم حتى تعويضهم.

ولطالما واجه حزب الرئيس روبرت موغابي "زانو بي إف" الحاكم اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تستهدف المدافعين عن تلك الحقوق وأعضاء المعارضة والصحفيين، وغيرهم.

ويحكم موغابي (90 عاما) زيمبابوي منذ أن حصلت على استقلالها عام 1980. ورأى المسؤول الحقوقي أن "مساحة الحرية المتوفرة لنشطاء حقوق الإنسان تتقلص؛ لأن حكومة زيمبابوي لا تزال تعتبرهم تهديدا".

وتابع أنه كلما أراد نشطاء حقوق الإنسان عقد اجتماع تشترط السلطات عليهم أولا الحصول على تصريح من الشرطة، على الرغم من أن الدستور الجديد ينص على خلاف ذلك.

وأضاف أن مؤسسات إنفاذ القانون والسياسيين لا يزالون يرغبون في جعل سكان زيمبابوي يعيشون في ظل الترهيب والخوف. ومضى "زيلالا" قائلا إنه "في بعض الاجتماعات (الخاصة بالحقوقيين) هناك تواجد للاستخبارات والشرطة، مما يجعل بعض المشاركين في مجال حقوق الإنسان لا يشعرون بالحرية".

وأعرب عن أسفه لأن الحكومة لا ترى منظمات حقوق الإنسان باعتبارها "مكملة لعمل الحكومة". وأضاف أن "وزيرا في الحكومة وصف نشطاء حقوق الإنسان بأنهم أشخاص يقولون مجرد هراء حول الحقوق".

ودائما ما تنفي حكومة موغابي الاتهامات التي توجهها إليها منظمات حقوقية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.