وجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، حكومته إلى إعادة النظر في تعيينات بمناصب قيادية لأشقاء أعضاء في مجلس النواب «الغرفة الأولى في البرلمان».

وشدّد الملك على ضرورة أن تكون التعيينات في الحكومة على أساس الكفاءة والخبرة، وأن يتم التعامل معها بشفافية وعدالة، ومحاسبة الموظف والمسؤول على أي تقصير في الأداء، وأن تكرّس جهود الجميع للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفاً: «نريد أن نخدم مواطنينا بشفافية وإخلاص».

وأكد الملك ضرورة تسهيل الإجراءات والمعاملات على المواطنين والمستثمرين وعدم تعقيدها، لافتاً إلى أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، الذي من شأنه سد منافذ الفساد، وتوفير الوقت والجهد.

وجاء قرار الملك الأردني بعد جدل واسع شهدته مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت أن التعيينات تأتي تحت ضغوط من أعضاء البرلمان على رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز، مقابل تمرير قرارات حكومية. وترأس الملك جلسة لمجلس الوزراء عقدت لإعادة النظر في التعيينات، في بلد تواجه فيه الحكومة الكثير من الاتهامات بالفساد.