أطلقت مجموعة من النشطاء المصريين، مساء اليوم الاثنين، حملة شعبية لـ "توثيق جرائم" نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تحت عنوان "الطريق إلى 25 يناير".
يأتي ذلك قبيل أيام من جلسة النطق بالحكم على مبارك، المقررة يوم السبت المقبل في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام حكمه.
وتم الإعلان عن الحملة في ندوة غلب عليها حضور من المهتمين من كبار السن ممن عاصر نظام مبارك، وغاب عنها الشباب الجزء الأكبر المشارك في ثورة يناير.
وقال الخبير التربوي كمال مغيث (62عاما) أحد مؤسسي الحملة، إن هذه المبادرة هي وفاء لثورة يناير/كانون الثاني، في ظل عدم "وجود محاسبة حقيقة قانونية وشعبية وسياسية علي الجرائم التي ارتكبت من نظام مبارك"، على حد قوله.
وأضاف مغيث، في ندوة عقدت اليوم بنقابة الصحفيين بوسط القاهرة لإطلاق الحملة، إن "هناك موافقة مبدئية من عدة شخصيات مصرية في كافة المجالات على المشاركة في توثيق جرائم نظام مبارك التي ارتكبها بحق الدستور وبيع القطاع العام والأمراض المسرطنة، التعذيب، النقابات العمالية وتدهور التعليم والاقتصاد وحقوق الفلاحين".
وأوضح أنه من بين تلك الشخصيات الفقيه الدستوري نور فرحات والقيادي العمالي كمال عباس والمحامي خالد علي وجمال زهران أستاذ العلوم السياسية ويحيى حسين أحد المناهضين لبيع شركات القطاع العام (حكومي).
وقال مغيث: "أنا ومجموعة من الرفاق الوطنيين المحترمين نقود حملة شعبية لتوثيق جرائم نظام مبارك وأطلقنا عليها "الطريق إلى 25 يناير"، وجلسنا اليوم لنحدد أسباب وأهداف الحملة، خاصة وأن نظام مبارك خرّب مصر خلال 30 عاما بشكل لم يسبق له مثيلا".
وانتقد مغيث عدم توثيق المجلس العسكري (حكم البلاد منذ تنحي مبارك في 11 فبراير/شباط 2011 حتى 30 يونيو/حزيران 2012، وجماعة الإخوان المسلمين (في إشارة للرئيس المعزول محمد مرسي والمنتمي للجماعة الذي حكم البلاد منذ 30 يونيو/حزيران 2012 حتى 3 يوليو/تموز 2013) لعدم تناول هذه الجرائم".
وأضاف: "نحن نوثق وفاءا للثورة ودماء الشهداء ولتجاوز هذه الأخطاء في المستقبل من أجل مستقبل أفضل لأولادنا".
وعن آلية عمل الحملة لتوثيق جرائم نظام مبارك، قال مغيث إن "الحملة ستستكتب رموز وطنية للكتابة عن هذه الجرائم ورصدها ، ويمكن أن تصدر خلال أشهر كتابا عن هذه الجرائم".
من جانبه، قال المحامي طارق نجيدة (55 عاما) القيادي بالحملة، إنها "تأتي في ظرف سياسي يتم فيه الهجوم علي ثورة يناير/كانون الثاني وإضفاء صفة المؤامرة عليها" معتبرا أن نظام مبارك "نقطة سوداء في تاريخ مصر".
وأضاف نجيدة أن الحملة "ستسلك مسارات التوثيق التاريخي لهذه الجرائم وكذلك القانوني، فإذا ترتب علي هذا الجرائم ما يستلزم تقديم بلاغ للجهات القضائية ستقوم الحملة بذلك".
وحددت محكمة جنايات القاهرة يوم 27 سبتمبر/ أيلول الجاري للنطق بالحكم على الرئيس الأسبق مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 ، وخلال شهاداتهم الأخيرة أمام المحكمة اعتبروا الثورة مؤامرة.
وهذه هي المحاكمة الثانية لمبارك بتهمة قتل المتظاهرين بعد أن قضت محكمة أول درجة في شهر يونيو/حزيران 2012 بسجنه لمدة 25 عاما، إلا أنه طعن على الحكم وقررت محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في البلاد) قبول طعنه وإعادة محاكمته.