وصلت الصينية منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي إلى الصين يوم أمس السبت، مما ينهي خلافا على تسليمها للولايات المتحدة دام لنحو ثلاثة أعوام، وهو نفس اليوم الذي عاد فيه مواطنان كنديان احتجزتهما بكين لما يزيد على ألف يوم إلى بلديهما، مما قد يمهد الطريق لتحسين العلاقات بين بكين وواشنطن وأوتاوا.

وسُمح لمنغ، ابنة رين تشنغفي مؤسس هواوي تكنولوجيز، بالعودة للوطن بعد التوصل إلى اتفاق مع المدعين العامين الأمريكيين يوم الجمعة لإنهاء قضية احتيال مصرفي ضدها.

وكانت قضية التسليم التي استمرت لسنوات مصدرا رئيسيا للخلاف بين بكين وواشنطن مع إشارة المسؤولين الصينيين إلى ضرورة إسقاط القضية للمساعدة في إنهاء الجمود الدبلوماسي.

واستقبل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كنديين كانت السلطات الصينية احتجزتهما بعد أيام فقط من احتجاز منغ وعادا إلى كالجاري يوم السبت. وبعد أن هبطت طائرة تقلهما بالمطار، عانق ترودو المواطنين العائدين مايكل كوفريج ومايكل سبافور.

ونشر ترودو صورا أثناء استقباله لهما على تويتر، وتعليقا قال فيه "لقد أظهرتما قوة ومرونة ومثابرة لا تصدق... اعلما أن الكنديين في جميع أنحاء البلاد مستمرون في دعمكما، تماما كما كانوا دائما".

ورحبت وسائل الإعلام الصينية الرسمية بعودة منغ إلى "الوطن الأم" يوم السبت ولكن وسائل الإعلام الصينية لزمت الصمت بشأن الكنديين اللذين أفرجت عنهما بكين في خطوة تبادلية على ما يبدو من جانب بكين.

وتعرض هذه الصفقة الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات من جانب المعارضين بشدة للصين في واشنطن والذين يقولون إن إدارته تستسلم للصين وإحدى شركاتها الكبرى التي في محور التنافس التكنولوجي العالمي بين البلدين.

وأُلقي القبض على منغ في مطار فانكوفر الدولي في ديسمبر كانون الأول 2018 بناء على مذكرة من الولايات المتحدة، ووجهت إليها تهم الاحتيال المصرفي والإلكتروني على خلفية مزاعم بتضليل إتش.إس.بي.سي بشأن التعاملات التجارية لعملاق معدات الاتصال في إيران.

وبعد جدل قانوني استمر أكثر من عامين سُمح لمنغ أخيرا بمغادرة كندا والعودة إلى الصين يوم الجمعة بعد تأمين الصفقة مع ممثلي الادعاء العام الأمريكي.

وقالت المدعية الأمريكية بالإنابة نيكول بوكمان إن منغ "تحملت مسؤولية دورها الرئيسي في مواصلة مخطط للاحتيال على مؤسسة مالية عالمية".

ولكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ قالت إن التهم الموجهة إليها "ملفقة" من أجل قمع صناعات التكنولوجيا المتطورة في البلاد.