برغم أن كافة المؤشرات الاقتصادية لأمريكا تبدو ظاهرياً في صالح رئيسها الحالي، دونالد ترامب، وتؤكد نجاحه بسهولة في انتزاع ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد عام كامل من الآن، إذا حيدنا العوامل السياسية، إلا أن الأمور تحت السطح ليست كذلك في واقع الأمر.

فبحسب تقرير نشره أمس موقع «بزنس انسايدر» الشبكي البريطاني، فإن أي نظرة متعمقة لحقيقة الأوضاع الاقتصادية في أمريكا ستكشف لصاحبها بسهولة إن الأداء الاقتصادي الرائع لحكومة ترامب، والذي لا يُمكِن انكاره، لا يشمل كافة الولايات الأمريكية وأن الصورة الوردية للاقتصاد الأمريكي مختفية في بعض الولايات التي تلعب دوراً فاصلاً في إعادة انتخاب ترامب أو هزيمته العام المقبل، كونها تنتمي إلى ما يُعرَف بـ «الولايات المتأرجحة»، وهو مصطلح يشير إلى الولايات التي لا توجد فيها تقليدياً أغلبية مطلقة لأيٍ من الحزبين السياسيين الرئيسيين في أمريكا «الجمهوري» و«الديمقراطي». وبالتالي، تظل نتيجة الانتخابات في كل ولاية من هذه الولايات مُتأرجحة حتى اللحظات الأخيرة.

ويؤكد التقرير أن النشاط التجاري شهد هذا العام تراجعاً حاداً في بعضٍ من تلك الولايات، خاصة ولايات الغرب الأوسط الأمريكي، ومنها «ويسكونسن» و«ميشيغان»، فضلاً عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الفضل الثالث من العام الجاري.

وعلاوة على ذلك، ارتفعت معدلات البطالة بالمقارنة مع العام الماضي في أربع ولايات من أصل 10 شهدت أدنى فارق في الأصوات على مستوى البلاد بين ترامب ومنافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، في الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2016، ومنها «ميناسوتا» و«نورث كارولاينا».