تتواصل المشاورات الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة الليبية من خلال إرساء حل سياسي على ضوء مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة المنبثق من مبادرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وذلك ضمن ما بات يسمى باتفاق الصخيرات 2.

وتنص مبادرة الحل على تشكيل مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس وعضوين، يمثلون الأقاليم التاريخية للبلاد ( طرابلس وبرقة وفزان )، وتكوين حكومة وحدة وطنية، يكون رئيسها من خارج الإقليم الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الرئاسي.

وتحظى المبادرة بدعم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ، فيما لا يزال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يتجول بين عواصم عربية وأجنبية للتعريف بالمبادرة وأهدافها وما يمكن أن ينتج عنها من حل للأزمة.

وقالت مصادر ديبلوماسية بالعاصمة التونسية، أن هناك تحركات سرية تجرى على أكثر من صعيد لفسح المجال أمام المبادرة وتطبيقها على أراض الواقع ، وأن هناك اتفاقا دوليا على عدد من الشخصيات المهمة التي سيكون له دور خلال الفترة الانتقالية القادمة ، ومن بينها محمد معين الكيخيا الذي ترجح المصادر أن يتك تكليفه بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

ويعتبر الكيخيا المقيم منذ سنوات بالأردن وهو من أبناء المنطقة الشرقية ونجل السياسي الراحل منصور الكيخيا ، من الشخصيات المعروفة في مجال الإعمال والمجتمع المدني، وكان مقربا من تحالف القوى الوطنية بقيادة الراحل محمود جبريل.

وقال صالح أول أمس الأربعاء بعد لقاء جمعه في عمَّان برئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة، أن من بين أهداف المبادرة أن يباشر المجلس الرئاسي إنجاز المصالحة الوطنية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور للبلاد، وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ مطالباً بوقف الاعتداء التركي على الأراضي الليبية، ومنع التدخل الأجنبي السلبي بكافة أشكاله، مع الدعوة للبدء في عملية سياسية، بإطلاق حوار مباشر برعاية عربية وأممية، ووضع آليات حقيقية لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، وبنود إعلان القاهرة، ووقف فوري لإطلاق النار.

ووفق إعلان القاهرة ، يحصل  كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي - مجلس النواب- مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات وإقليم برقة على 7 وزارات ، وإقليم فزان على 5 وزارات على أن يتم تقسيم الـ6 وزارات السيادية على الأقاليم الثلاث بشكل متساو (وزارتين لكل إقليم)، مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.

وتتولى السلطة الانتقالية خلال مدة زمنية  بـ18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر، بالإشراف على إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية (المصرف المركزي- المؤسسة الوطنية للنفط - المؤسسة الليبية للاستثمار) وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية انتهاء بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية ،مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الاقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى أي من المليشيات، وكذلك العمل على ضمان توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين.