أكد الخبير الإقتصادي سليمان الشحومي بأنه إذا تم الإتفاق و إقرار أن يكون السعر التجاري للدولار ب 4.5 دينار ، و إستمرار تنفيذ الموازنة الاستيرادية للحكومة والقطاع الخاص بالسعر الرسمي 1.37 دينار فإنه على الأغلب سينخفض السعر  في السوق الموازي إلى الحد المعلن عنه وربما أقل منه بقليل وسيظل المغذي الأساسي للسوق الموازي هو الدولار الرخيص عبر اعتمادات السلع المسموح بتوريدها و منحة الأسرة و غيرها من الحوالات.

 وأوضح الشحومي بأن هذا القرار سيبقى مجرد أداة لتخفيض السعر بالسوق الموازي فقط دون أن يُساهم فعليًا في دفع التجار للإقبال على التوريد به و أن هذا السوق سيستمر الأكثر تأثيرًا ولن يتم القضاء عليه كما يُشير بعض المهللين على حد وصفه .

 وأشار الشحومي بأنه في الحالة المثالية يفترض أن لا يكون هناك سعرين للدولار وعلى الأغلب لن يساهم هذا الإجراء في حل شامل لأزمة السيولة ، و يا فرحة ما تمت على حد تعبيره.