سلط مؤسس سوق الأوراق المالية الليبي سليمان الشحومي الضوء على تقارير الرقابة وديوان المحاسبة التي نشرت بعد سنوات من ارتكاب المخالفات معتبرا أنها مثل صوت البنادق بدون رصاص

وقال الشحومي في تدوينة له بعنوان "بنادق بدون رصاص" إن تقارير الجهات الرقابية بالدولة الليبية تتزاحم في وقت واحد بعد أن امتنعت عن إصدار تقاريرها بحجة الحساسية التي قد تسببها تقاريرهم لصناع القرار في البلاد" مضيفا "مع تقاطع المصالح الذي بدأ يلوح في الأفق واتساع دائرة الغضب الشعبي بسبب رائحة الفساد ... التي أزكمت أنوف الليبيين..موظفين حكوميين يتقاضون مرتبات اصبحوا من أصحاب الملايين وملاك عقارات والبلاد تغط في سبات عميق من الفوضى والاستهتار بأبسط احتياجات المواطن وخدماته الأساسية".

وأضاف "كل جهة اليوم سواء كانت حكومة أو رقابة على الحكومة أخلت مسؤوليتها وقالت كلمتها للشعب الغلبان، نحن غير مسؤولين عن ما تعانيه يوميا، فالميزانيات تصرف لتلبية متطلبات قيام المسؤولين والجهات بواجباتهم الوطنية الشاقة، الكل يعلق على شماعة الانقسام والواقع أنها حجة لا اكثر ولا أقل، فعندما تأكد المعنيون بالرقابة على انفاق المال العام بأن سفينة المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة قد قاربت على مغادرة ميناء السلطة أسرعوا هؤلاء بنشر غسيلهم على حبالهم المتسخة" حسب تعبيره.

وتابع الشحومي "لن يكون لصرخات إيقاف إهدار المال العام واستحكام الفساد المنظم أي صوت يسمع وسط صراخ المتصارعين على الحكم ومن سيخلف من وكيف يتم الترتيب لمشهد جديد، فتقارير الرقابة وديوان المحاسبة التي تنشر بعد سنوات من ارتكاب المخالفات صوتها مثل صوت البنادق بدون رصاص" .

وأردف الشحومي "اننا سنستمر ندور في نفس المكان طالما لم نعيد استعادة الدولة وإرجاع سلطان القانون ودولة المؤسسات الشفافة فالرقابة تبدأ من أبواب الوزارات والمصالح الحكومية وليس عند أبواب ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية".

شدد الشحومي على أن "عملية الرقابة التقليدية وكتابة التقارير السنوية فشلت على مدار أكثر من خمسين سنة بالدولة الليبية، وصار لزاما التوجه نحو قواعد حوكمة للإنفاق الحكومي ذو شفافية عالية وقياس أداء محدد وتغيير لكل قواعد العمل التقليدي والتي تقوم على اعملوا ما شئتم فإنكم مراقبون وسنرصد مخالفاتكم في كتب عظيمة سيخلدها التاريخ وسيحتفظ بها الليبيون بمتاحف وستتزين بها ارفف مكتبات الحكومة، إلى قواعد جديدة تقوم على سنعمل معا على إحكام الرقابة على المال العام تحصيلا وانفاقا وفقا لحوكمة عمليات إدارة المال العام والصلاحيات الإدارية، فالمنظومة القائمة ليست في حاجة إلى إصلاح أو تعديل فذلك سيعقد الأمور أكثر ولكن في حاجة إلي إعادة إنتاج وضبط جودتها وهندسة عملياتها المالية والإدارية بالكامل".