أكدت الأمينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي آية السيف، أن الفساد المالي والإداري أصبح يشكل عبئا كبيرا على الشعوب التي تصارع الأزمات الاقتصادية في الدول العربية وخاصة في ليبيا.

وقالت السيف في تصريحات لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، على إثر الجلسة الثامنة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان، "إن الفســـاد بكافـــة أشـــكاله ومظــــاهره یشـــكل عقبـــة فــــي طریـــق التنمیـــة الاقتصــــادیة والاجتماعیة، وبعدا مدمراً لعملیة التنمیة المستدامة"، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة للحد من هذه الآفة التي أرهقت كاهل المواطن و أسهمت في الحد من طموح الشباب ومستوى مجابهته لتحديات المستقبل.

واستعرضت "السيف" أثناء الجلسة العامة لحقوق الإنسان، جملة من الانتهاكات التي تنتهجها البعض من شركات رأس المال المخاطر في حق باعثي المؤسسات، عبر آلية التصويت بمجلس الإدارة التي تخفي ورائها مصالح متضاربة تهدد المؤسسة واستمراريتها، موضحة أن التعسف في استعمال حق التصويت بمجلس الإدارة الذي  ينجر عنه الإخلال بمصالح الشركة يعتبر انتهاكا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعائقا أمام التنمية المستدامة ، وأنه على الحكومات أن تتصدى لهذه الآفة الاقتصادية حتى لا تتجرد شركات رأس المال المخاطر SICAR من دورها  المحوري المرجو منها في تذلیل العقبات التي تواجه إطلاق المشاریع الاستثماریة وأثر تمویلها لهذه المشاریع في إحداث التنمیة الاقتصادیة ومن ثم، فإن اعتماد أطر قانونية أو لجان لمكافحة الفساد قد يكون فعالاً في حالة وجود مجتمع مدني قوي وملتزم أو ثقافة نزاهة في مؤسسات الدولة، وبالمثل، فإن النشاط المدني لمكافحة الفساد تلزمه المساعدة من إطار قانوني قوي ونظام سياسي منفتح لتحقيق أهدافه.

وأوضحت "السيف" في ختام الجلسة، أن المعركة ضد الفساد، شأنها في ذلك شأن المشاريع المتعلقة بحقوق الإنسان، كثيراً ما تكون عملية طويلة الأجل تتطلب تغييرات مجتمعية عميقة، تشمل مؤسسات البلد وقوانينه وثقافته، وبالتالي يمكن أن تستفيد إستراتيجية فعالة لمكافحة الفساد من المبادئ الرئيسية لحقوق الإنسان وأن تستنير بها، والعناصر مثل القضاء المستقل، وحرية الصحافة، وحرية التعبير، والشفافية في النظام السياسي، والمساءلة ضرورية لإستراتيجية ناجحة لمكافحة الفساد.