قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع،  إن قطاع السياحة، قادر علي جذب استثمارات تقدر بنحو ٦٠ مليار جنيه (8.4 مليار دولار)، خلال السنوات الثلاث المقبلة.وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، أن الحكومة تعد دراسات مبدئية لإنشاء مركز سياحي عالمي بمنطقة الساحل الشمالي (شمال مصر)، علي مساحة ٢٤٠٠ فدان، بتكلفة إجمالية تقدر بـ "مليارات الدولارات"، حسب قوله.

وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.5 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.وأضاف الوزير: "تعد الحكومة دراسات مبدئية للتكلفة الإجمالية للمشروع".وأوضح الوزير أنه سيتم الاعلان عن كافة تفاصيل المشروع الاستثمارية، والخطة الزمنية للتنفيذ بنهاية العام الحالي، علي أن يتم الإطلاق الفعلي للمشروع خلال فاعليات مؤتمر شركاء التنمية، المقرر انعقاده في فبراير / شباط ٢٠١٥، بمدينة شرم الشيخ (شمال شرق)".

وأشار الوزير إلي أن هناك اتصالات مبدئية أجرتها الحكومة مع مستثمرين عرب وأجانب، للاستثمار في المشروعات السياحية بالمركز، مؤكدا أنه لقي قبولا كبيرا من جانب المستثمرين حتى الآن. وأضاف الوزير أن البنية التحتية للمشروع، سيتم تنفيذها في تعاون ثلاثي الأطراف، بين القوات المسلحة المصرية، ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة السياحة المصرية.ودعا العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في بداية يونيو/ حزيران الماضي، عقب إعلان فوز المشير عبد الفتاح السيسي بانتخابات رئاسة الجمهورية، إلى عقد مؤتمر للمانحين لمساعدة مصر في تجاوز أزمتها الاقتصادية. وغيرت الحكومة المصرية اسم المؤتمر من "المانحين"، إلي " شركاء التنمية" ، بعد توجيه  البعض انتقادات إلي الاسم الأول.

وأشار الوزير أن الحكومة المصرية وقعت اتفاقا مؤخراً مع إحدى منظمات السياحة العالمية، يستهدف جعل مصر بوابة للترويج للسياح الأوروبية في افريقيا.وأضاف الوزير، خلال فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر " إدارة النمو الاقتصادي" المنعقد بالقاهرة، "تلك الاتفاقية ستجعل مصر مركزا رئيسيا لتشجيع السياحة الأوروبية الي افريقيا، وستصبح مصر محطة ترانزيت للسائح الاوروبي عند توجهه إلي افريقيا".  وأضاف أن الحكومة ستبدأ العام المقبل دراسة مشروع انشاء مطار مدينة ٦ أكتوبر(غرب القاهرة)، بتكلفة تصل إلي مليار جنيه، مشيرا إلى أنه قد يطرح بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن الاستثمارات الضخمة التي يتطلبها المشروع، أدت إلى تأجيل دراسته.

ونظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، هو عقد إداري تكلف الدولة فيه القطاع الخاص بتمويل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية لخدمة عامة وإدارتها واستغلالها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة في مقابل مبالغ مالية تلتزم الدولة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة العقد.وقال حازم فهمي، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في افريقيا ودول الكومنولث (حكومية)، إن الحكومة المصرية تجاهلت الأهمية السياحية للقارة الافريقية، لمدة طويلة، وذلك بالرغم من ان افريقيا تعد قارة واعدة خاصة في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة.

كانت مؤسسة "إرنست آند يونغ"، المتخصصة فى الخدمات المالية، قالت فى مايو / آيار الماضى، إن افريقيا أستحوذت على حصة، تصل إلى 5.7 % من الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا، فى عام 2013، ارتفاعا من 3.6 % فقط في عام 2003.وأضاف فهمى خلال كلمته بالمؤتمر، أن مكاتب التمثيل التجاري في افريقيا عددها منخفض للغاية، مقارنة بحالة الغزو التي تشهدها القارة السمراء من جانب عدد الدول الاوربية وأمريكا اللاتينية، ودول جنوب شرق آسيا، للاستثمار بإفريقيا واستغلال مواردها.وأشار إلى أن الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية، تعمل حاليا للترويج للقطاعات المختلفة المصرية، بإفريقيا بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري المصرية بالقارة، والتي يصل عددها الي 6 مكاتب فقط.