يشهد السودان، اليوم السبت 17 أغسطس/آب الجاري، حدثا تاريخيا، حيث يتم التوقيع على الوثيقة الدستورية والسياسية بقاعة الصداقة بالخرطوم، والتي تمثل بداية لما يتطلع له الشعب السوداني منذ الإطاحة بنظام عمر البشير أبريل/نيسان الماضي.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتوصلت القوى الثورية بقيادة قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان في 4 أغسطس/ آب الجاري، إلى التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.

واتفق الطرفان في السودان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ونص الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. كما تختار قوى الحرية والتغيير شخصية رئيس الوزراء، بحسب الاتفاق، حيث توافقت قوى الحرية والتغيير على ترشيح الدكتور عبد الله حمدوك مرشحا لتولي رئاسة الوزراء.

شهد الفريق الركن محمد علي رئيس اللجنة العليا لاحتفالات السودان بالتوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية، حضور البروفة النهائية لاحتفالات الغد، حيث تعرف على كل الفقرات التي ستقدم من مؤثرات بصرية وفقرات الأغاني الوطنية والكلمات التي ستلقى وتنظيم القاعة الرئاسية بقاعة الصداقة.

قرر المجلس العسكري أن يتولى الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي. فيما سيكون بقية الأعضاء في المجلس السيادي كلا من الفريق محمد حمدان "حميدتي"، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبد الخالق.

وكشف مصدر قيادي بقوي إعلان الحرية والتغيير، أن الدكتورة فدوى عبد الرحمن علي طه، تعد إحدى المرشحات بقوة بنيل مقعد في مجلس السيادة خلال الفترة الانتقالية في السودان.

وقال مصدر رفيع بقوي الحرية والتغيير، يوم أمس الجمعة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "الدكتورة فدوى عبد الرحمن علي طه، أحد المرشحات الخمسة بقوى الحرية والتغيير للنيل من مقعد بالمجلس السيادي للفترة الانتقالية في السودان".

تشمل سلطات مجلس السيادة إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان.

كما خولت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، سلطة إعلان الحرب لمجلس السيادة، بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع.

وحددت المادة (11) من الوثيقة الدستورية، التي توافق عليها المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، اختصاصات وسلطات مجلس السيادة ومن بينها إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع، والذي يتكون من مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، النائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة. على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان، وفي حال لم يكن المجلس التشريعي منعقدا سيتم عقد دورة طارئة، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وشملت سلطات مجلس السيادة وفقا للمادة (11) من الوثيقة الدستورية، إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان، وفقا لموقع "قناة" العربية.

كشف الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني، الفريق ركن شمس الدين كباشي، عن قائمة الرؤساء الذين أكدوا الحضور، وهُم رؤساء: جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وتشاد إدريس ديبي، وكينيا اوهور كنياتا، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحسب صحيفة "العين" الإماراتية.

وأكد كباشي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اعتذر عن عدم المشاركة في مراسم التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية، ولم يفصح عن أسباب ذلك.

وأضاف كباشي أن "وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير سيكون ضمن الحضور إلى جانب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وأيضا يتواجد في المراسم وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، ووفد من البرلمان العربي والجامعة العربية".

وأوروبيا، تقرر حضور وزير خارجية فنلندا المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى السودان بيكا هافيستو، بالإضافة إلى المبعوث الخاص البريطاني للسودان روبرت فيروز، وممثل ثالث لبعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، كما وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وبحسب الكباشي، وصل يوم الجمعة، مبعوث الرئيس الصيني الخاص للسودان هو جينتاو للمشاركة في حفل توقيع الوثيقة الدستوري، وأيضا وزير خارجية أوغندا حضوره.

وتشمل قائمة الحضور أيضاً قيادات الخدمة المدنية والسفراء المعتمدين لدى السودان ورؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، والإدارة الأهلية، والقيادات الدينية وقادة العمل الإعلامي.