رفضت الحكومة السودانية قرار الإدارة الأميركية القاضي بتجديد العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 1997 لفترة عام آخر اعتبارا من الثالث من نوفمبر الحالي.

وأعربت الخارجية السودانية عن أسفها لقرار الحكومة الأميركية بتجديد العقوبات المفروضة منذ عهد إدارة الرئيس بيل كلنتون وتشمل حظرا تجاريا وللمعاملات مالية.

ورفضت الخارجية السودانية، في بيان لها صدر أمس الأربعاء، المبررات والأسباب التي ساقتها الإدارة الأميركية بشأن تجديد العقوبات.

وقال البيان إن تجديد العقوبات الأميركية يمثل تهديدا للسلم والأمن الاجتماعي وسيؤدي إطالة أمد النزاعات، مضيفاً: "تجديد العقوبات الأميركية يأتي في الوقت الذي ظل السودان يواصل جهوده في العمل على تحقيق الاستقرار وبسط الأمن في المنطقة ومحيطة الإقليمي ومكافحة الارهاب والاتجار بالبشر علاوة على إيوائه لأعداد كبيرة من لاجئي دول الجوار".

وفى سياق متصل، أعلن رئيس البرلمان السوداني، أمس الأربعاء، أن وفدا رفيعا من الكونغرس الأميركي سوف يبدأ زيارة رسمية للخرطوم الأسبوع المقبل لبحث القضايا العالقة بين البلدين، وفي صدارتها قضايا مكافحة الارهاب والعقوبات الاقتصادية الأميركية وقضايا مكافحة الارهاب وقضايا الأمن التي تشغل واشنطن.

وكانت واشنطن قد ادرجت السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 وتفرض عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظرا ماليا وتجاريا.

ورغم الاعتراف الأميركي بتعاون السودان في مجال مكافحة الارهاب، إلا أن إدارة الرئيس باراك أوباما قررت في يونيو الماضي الإبقاء على اسم السودان في اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب لعام آخر، وفقا للعربية نت.

وتبرر الإدارة الأميركية تجديد تلك العقوبات باستمرار الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وتطالب الحكومة السودانية بحل تلك الأزمات وتصحيح سجلها في مجال حقوق الإنسان.

ومؤخرا خففت الإدارة الأميركية من لهجتها تجاه السودان وسمحت برفع جزئي للحظر الاقتصادي في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية، كما أن وفد رفيعا زار السودان وأجرى اجتماعات اتسمت بالسرية. من جهتها، أعلنت الحكومة السودانية عن حوار مع الإدارة الأميركية لم تكشف عن مقرراته.