أجاز الاجتماع المشترك لقطاعي الحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء السودانى  مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م، قدمه وكيل وزارة العدل السودانية  الذي أوضح أن مشروع القانون يأتي تأكيداً لالتزام السودان بالمطلوبات والمعايير الدولية فى هذا المجال.وكانت اتهامات دولية  عن ان الحكومة السودانية تغض الطرف  عن اساليب غسل الاموال  وقال خبير اقتصادى فى تصريحات صحفية عقب القرار

ان غسل الاموال في السودان اصبح عملاً واسع المجال يشابه الاعمال التجارية المشروعة وهو امر يعترف به المسؤولون وقد سبق لاحد الوزراء ان صرح بان السلطات الرسمية تدير «15%» فقط من حجم الاقتصاد السوداني والـ«85%» تدار بواسطة الاقتصاد الخفي الذي لا تظهر ارقامه في اي من السجلات الرسمية لكنه موجود وفي الحقيقة هناك عوامل كثيرة

ساعدت على وجود وتضخم حجم الاقتصاد الخفي في السودان الذي تطور الى انشطة فعالة مثل غسل الاموال وهي نتاج فعلي لما يمكن ان يفرزه هذا الاقتصاد ويساعد على ذلك فجوات كثيرة في سياسيات الاقتصاد الكلي وفجوات تمويلية داخلية وخارجية تمكن من خلالها القائمون على هذا الاقتصاد من ان يبنوا جسوراً وقنوات لضخ الاموال داخل وخارج السودان. ومن العوامل التي ساعدت على ذلك اسعار العملات الحرة والانفلات الاقتصادي الذي نتج عن التمكين السياسي وما تبعه من فساد اقتصادي، ويمضي الخبير قائلاً لا يمكننا اهمال الدور الذي تقوم به الدولة في مساعدة مثل هذه الممارسات، وذلك بمحاولاتها جلب الاستثمار الاجنبي تحت اي شرط واي ظروف، بحجة ان السودان يحتاج الى المستثمر الاجنبي دون قيد او شرط.