حظرت النيابة العامة السودانية، أمس الاثنين، النشر والتداول الإعلامي في قضية رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، الذي أوقف في 17 مابو الجاري، بعد أن اتهم وحدة شبه عسكرية بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين في إقليم دارفور غربي السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الحكومية "سونا": "أمر رئيس نيابة أمن الدولة بحظر النشر والتناول الإعلامي في البلاغ الجنائي المتهم فيه الصادق المهدي لمبدأ عدم التأثير والإضرار بسير العدالة".

ويأتي هذا القرار بعد أن حملت منظمة "صحافيون بلا حدود" في 22 مايو الحكومة السودانية مسؤولية تزايد حملة قمع وسائل الإعلام، رغم الوعود الإصلاحية المتكررة من جانب الحكومة.

وبعد اعتقال زعيمه، قرر حزب الأمة المعارض الانسحاب من "الحوار الوطني" الذي أطلقه الرئيس السوداني عمر البشير في يناير المنصرم بهدف إيجاد حلول للأزمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها السودان.