قال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، محمد علي العروي، اليوم الخميس، إن الوحدات الأمنية أحبطت مخططا للقيام بعمليات إرهابية تشمل مقرات أمنية ومؤسسات حساسة وشخصيات سياسية لـ"إفشال" المسار الانتخابي.

وأضاف العروي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الناطق باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي، بمقر رئاسة الحكومة "من خلال الأبحاث والتحقيقات التي أجرتها وحداتنا مع العنصر الإرهابي، محمد علي الغربي، تمكننا من إلقاء القبض 26 عنصرا إرهابيا كانت تنقل شحنات الأسلحة من ليبيا إلى تونس عبر محافظة سيدي بوزيد بهدف إدخال البلاد في حالة من الفوضى قبل الانتخابات".ولفت العروي إلى أنه "يجري البحث عن 5 عناصر أخرى".

وفي سياق غير بعيد، لفت العروي إلى أن "وحدات مختصة من الحرس الوطني (تابع للداخلية) تمكنت في عملية أمنية من القضاء على إرهابيين إضافة إلى حجز حقيبتين عسكريتين تحتوى أسلحة وخرائط عسكرية  بمحافظ القصرين غربي البلاد".

وقال العروي إن "العنصريين الإرهابيين  ينتميان للمجموعة المسلحة التي استهدفت سابقا منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو واغتيال الجنود في جبال الشعباني".

وفي مايو/ أيار المنقضي فتح مسلحون النار على منزل عائلة وزير الداخلية في منطقة القصرين غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل 4 من حراسة .

من جانبه، قال المقدم بلحسن الوسلاتي في هذا المؤتمر الصحفي، إن "العمليات العسكرية المشتركة بين وحدات الجيش و الأمن والحرس في المرتفعات الغربية للبلاد -جبال ورغة –الشعانبي –سمامة، مستمرة لمحاصرة الجماعات الإرهابية المتحصنة".

وأضاف الوسلاتي، أن "وحدات الجيش قد حققت نجاحات كبيرة ولم يعد هناك مكان يمكن الإرهابيين من الاحتماء من القصف الجوي و العمليات المباشرة".

وفي يوليو تموز الماضي قتل مسلحون 15 عسكريا في كمين استهدف دورية في جبل الشعانبي قرب الحدود الجزائرية.

و قبل يومين قررت السلطات التونسية" رفع درجة التأهب الأمني  في كامل أنحاء البلاد والشريط الحدودي، ودعت الجيش للتدخل عند الضرورة "وذلك لمواجهة خطر الجماعات الإرهابية قبل نحو شهر من ثاني انتخابات تشريعية في البلاد بعد ثورة يناير/كانون ثاني 2011.

وتستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تليها الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي أول انتخابات رئاسية بنظام الاقتراع المباشر تشهدها البلاد منذ الإطاحة بحكم بن علي عام 2011، حيث انتخب الرئيس الحالي المنصف المرزوقي عبر أعضاء المجلس التأسيسي في شهر ديسمبر/كانون الأول 2011.