أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن رفع الأجور المتوسطة والضعيفة، ومراجعة منح التقاعد، وكذا رفع منحة البطالة، ابتداء من شهر جانفي/ كانون الأول 2023، خلال إشرافه على لقاء الحكومة والولاية.

وقال تبون، إن “اقتصادنا بدأ يسترجع صحته، وفي 2023 سنواصل رفع الغبن عن المواطن، سيتم رفع الرواتب المتوسطة والضعيفة وكذا رفع منحة البطالة”.

وأوضح قائلا “أسسنا لمنحة البطالة كشبه مرتب ريثما يجد الشباب البطال منصب عمل قار. والقرار لاقى استحسانا من قبل الشباب”، مؤكدا أن الدولة الجزائرية، ماضية نحو تحقيق القوة الاقتصادية.

 حيث صرح أنّ الاقتصاد الجزائري اليوم بدأ يتعافى، وغاية الدولة هي تنمية الدخل القومي بشكل يمكنها من دخول مجموعة بريكس.

وكشف الرئيس تبون أن عمل الحكومة سينكب، خلال شهري جانفي وفيفري المقبلين، بإشراف من الوزير الأول، على مراجعة مرتبات المعلمين وشبه الطبيين، بإشراك كل الفاعلين، تزامنا ومراجعة القوانين الأساسية لهاتين الفئتين، وسيدرج ذلك في ميزانية 2023.

لجنة تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية

وفي إطار تحسين تسيير مصالح المواطنين، كشف الرئيس تبون عن تأسيس لجنة تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية.

وقال بأن هذه اللجنة التي سيتم تأسيسها "بمرسوم رئاسي أو بمرسوم تنفيذي تنطلق فورا في مراجعة قانوني البلدية والولاية”، وستتكون هذه اللجنة “بمشاركة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتحت إشرافها، من ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، وزارة المالية، إلى جانب ممثلين عن المنتخبين المحليين".

وأضاف الرئيس تبون أن هذه اللجنة تعمل على "الخروج بنصوص قانونية جديدة تدعم أكثر اللامركزية وتخلق ثروات لتمويل الجماعات المحلية"، مذكرا أنه من إجمالي 1541 بلدية على مستوى الوطن، هناك ما يفوق 1000 بلدية فقيرة، لذلك لابد من تكوين مسؤولي البلديات في مجال خلق الثروة. 


جل مشاكل مناطق الظل قد تم حلها

وأكد الرئيس الجزائري، أن جل المشاكل التي كانت تعاني منها مناطق الظل عبر مختلف الولايات وكذا مظاهر غياب التنمية قد تم حلها نهائيا، موضحا أن “نحو 82 بالمائة من المشاكل التي كانت مطروحة في مناطق الظل قد حلت”.


وأعرب عن أمله في أن تعرف المشاكل المتبقية طريقها إلى الحل مطلع 2023، وشدد قائلا أنه ينبغي "بنهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023 أن لا نتكلم مجددا عن مناطق الظل"، مشيرا إلى أن التكفل بهذه المناطق من خلال مشاريع فك العزلة، وتوفير ضروريات الحياة من هياكل التمدرس والمياه وطاقة ونقل، قد كلف مليارات الدينارات.

وحرص الرئيس تبون في كلمته على التنويه بدور الولاة في التكفل بهذه المناطق باتخاذهم عديد الإجراءات لضمان وسائل العيش الكريم للمواطنين في هذه الجهات.

وصرح بالقول: "ألحُ على طي ملف مناطق الظل، حتى لا ترى مجددا تلك المظاهر التي لاحظناها في 2020 من انعدام المياه، وبعد المدارس، وغياب الطرقات اللائقة والكهرباء وغيرها من مظاهر غياب التنمية."


7 مليارات دولار.. صادرات خارج المحروقات بنهاية 2022

كشف الرئيس الجزائري، خلال لقائه مع الولاة، أن هدف الجزائر في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة هو جعل تنويع اقتصادها أمرا ملموسا، وبلوغ 7 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات برسم السنة الجارية 2022.

وأوضح تبون أن تحرير وتنويع الاقتصاد الجزائري، "لم يكن سوى شعار خلال الـ30 أو 40 سنة الماضية، إذ لم نتجاوز 1.3 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات". وأضاف  بأن “الهدف الذي وضعناه هو تحقيق صادرات من خارج النفط والغاز بـ7 مليارات دولار للسنة الجارية”، مذكرا بأن الجزائر صدرت سنة 2021 نحو 5 مليار دولار كسلع غير نفطية.

وبالموازاة مع رفع الصادرات خارج المحروقات، جدد الرئيس التأكيد على توجه السلطات العمومية للتحكم في الواردات، لاسيما من خلال منع استيراد كافة السلع التي تنتج محليا، مضيفا أنه سيتم إحصاء كل المنتجات المحلية قطاعا بقطاع، بما يسمح بتطبيق هذا الإجراء فعليا.