أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أمس الأربعاء قرارا أوقف بموجبه "بشكل مؤقت انعقاد اجتماعات مجلس الأمناء والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات والمؤسسات والهيئات وما في حكمها التي تملكها أو تساهم فيها الدولة كليا أو جزئيا"، ونصت المادة الثانية من ذات القرار الذي حمل الرقم 9 لسنة 2016م على "يحظر على مكتب السجل التجاري العام والمكاتب التابعة له قيد أي قرارات أو محاضر اجتماعات بالمخالفة لأحكام القرار".